صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على احالة الملف الخاص بأسباب "سقوط الموصل" الى القضاء وهيئة النزاهة بدون قراءته في البرلمان.

وقال النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي، إن "مجلس النواب صوت على إحالة ملف "سقوط الموصل" الى القضاء العراقي وهيئة النزاهة والادعاء العام"، مبينا ان المجلس لم يقرأ الملف في البرلمان، وإنما اكتفى بالتصويت عليه بالمجمل

وبين الكربولي أن المجلس تجنب قراءة الملف، وذكر اسماء المتهمين، وأن البرلمان صوت على التقرير بالأغلبية.

وكانت لجنة برلمانية عراقية،أقرت أمس الأحد، رفع تقريرها المتعلق بـ"الكشف عن ملابسات سقوط مدينة الموصل (شمال العراق) بيد تنظيم داعش" العام الماضي إلى رئاسة البرلمان بعد خلافات حول التوصيات.

 وأورد ملف التقرير أسماء شخصيات عديدة متهمة بالتورط بسقوط الموصل، من بينها محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، ونائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه نوري المالكي، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي، إضافة لقادة عسكريين سابقين وحاليين.

 يشار أن مجلس النواب (البرلمان) العراقي، شكّل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش"، في يونيو/ حزيران 2014، حيث لا يزال الغموض يلف الكيفية التي تمكن بها تنظيم "داعش" من السيطرة على مدينة الموصل، مع انسحاب 4 فرق عسكرية من دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين.

وفي 10 يونيو/ حزيران من العام الماضي، سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات في محافظات ديالى(شرق)، وكركوك وصلاح الدين(شمال)، والأنبار(غرب)، وكذلك في مناطق شمالي وشرقي سوريا.