صرّح وزير العدل وحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية، ألكسيس نتامبوي موامبا، اليوم السبت، أن كنشاسا تدرس ملف 300 طفل كونغولي، تبنتهم عائلات فرنسية بطريقة قانونية، ممن ظلوا عالقين في العاصمة الكونغولية كنشاسا، بسبب تجميد عمليات التبني منذ سبتمبر/أيلول 2013.

وكانت الحكومة قد علقت العمل بعمليات تبني الأطفال الدولية، خوفا من تجارة الأطفال، أو إساءة معاملتهم من جانب الأسر الأوروبية (المتبنية)، وبهذا الخصوص أوضح أرمون كيمبوتو، عضو منظمة "العيش في أسرة" للأناضول، إن القرار نجم عنه رفض كنشاسا منح تأشيرة خروج لـ 336 طفل، وقع تبنيهم من قبل 263 أسرة فرنسية. وبيّن أن "1300 ملف كفالة متبنين، ظلوا عالقين بيد سلطات كنشاسا"، مشيراً أن "الأسر التي تضررت من القرار، أغلبها أمريكية وكندية وفرنسية وإيطالية وبلجيكية وهولندية".

وقال وزير العدل الكونغولي موامبا، في حديثه للأناضول، إنه "طلب من المنظمات المتكفلة بتلك الملفات (التبني)، إرسال ملفاتهم من أجل دراسة متأنية لها"، مضيفاً "لقد اتصل بنا مجمع الأسر المتبنية، ونحن بصدد دراسة الملفات"، دون إعطاء تاريخ محدد للبت فيها.

وكانت السلطات الأمريكية ضغطت على الحكومة الكونغولية، خلال أغسطس/آب الجاري، من أجل أن تمنح الأخيرة تأشيرة الخروج لـ 400 طفل تأخروا في الالتحاق بأسرهم بالتبني.

ومنذ صدور قرار تعليق التبني، يعيش أغلب الأطفال (المعلقة ملفاتهم) في "ظروف صعبة، وهيئات لا تتمتع بدعم حكومي(دور أيتام)"، بحسب تصريحات سابقة أدلت بها منظمة "العيش في أسرة"، في تموز/يوليو الماضي. إذ كشف كيمبوتو أن "طفلين فارقوا الحياة، فيما كانت أسرتهم المتبناة قد أتمت جميع التدابير والإجراءات، بينما يعاني بعض الأطفال الآخرين من المرض".

وكانت دول أفريقية، قد علقت في السنوات الأخيرة عمليات تبني الأطفال من قبل أسر أجنبية، خوفا من أن يقع الأطفال ضحية عمليات الإتجار بالبشر.