قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأربعاء، انه يأمل بالحصول على تفويض بتغيير الدستور ضمن مساعيه لاجراء اصلاحات في البلد المثقل بالفساد والمشاكل.

وتحدثت وسائل اعلام محلية مؤخرا عن جدل داخل التحالف الوطني الشيعي الذي ينتمي له العبادي وصاحب الأغلبية في البرلمان، بشأن مساعي رامية لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني الى رئاسي.

ولم يتحدث العبادي عن ذلك صراحة، لكنه اكتفى بالقول في تصريحات أدلى بها بمؤتمر ببغداد بمناسبة يوم الشباب العالمي، إنه “يأمل بالحصول على تفويض لتغيير الدستور”.

وحذّر العبادي في تصريحاته التي بثها التلفزيون الرسمي، المتظاهرين الذين يحتجون على الفساد وسوء الخدمات في عدد من المحافظات من أن بعض الجهات ستحاول جرهم للمصادمة مع افراد الامن، دون أن يسم أو يلمح لتلك الجهات.

كما حذّر رئيس الوزراء من “محاولة البعض خلط الاوراق بزج مطالبات غير واقعية متناقضة في مطالب المتظاهرين”، مبيناً أن “هدم المؤسسات لن يخدم البلد”.

وأضاف انه “لن يدافع عن فاسد او باطل وليس هناك مستهدف في عملية الاصلاح ومكافحة الفاسدين. وسنسير بعملية الاصلاح بكل قوة وسنضرب بيد من حديد على الفاسدين”.

وتابع العبادي أن “المسيرة لن تكون سهلة وانما مؤلمة والفاسدون وأصحاب الامتيازات لن يسكتوا”، مشيرا الى “اننا سنمضي لاخر المهمة في محاربة الفاسد واصلاح الأوضاع”.

وأقرّ مجلس النواب العراقي امس الثلاثاء بالاجماع حزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي من بينها إلغاء مناصب عليا والتحقيق في ملفات فساد.

وتعهد العبادي أمس الثلاثاء بأن “يمضي قدماً في إجراء الإصلاحات في البلاد حتى لو كلفته الأمر حياته”.

وجاءت الإصلاحات التي قدمها العبادي، بعد أسابيع من احتجاجات شعبية تخرج في عدد من المحافظات العراقية ضد الفساد وسوء الخدمات في البلاد.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر وإختلاس أموال طائلة، دون محاسبة المتورطين.