على الرغم من عدم تمكن فرنسا من إتمام صفقة بيع السفن الحربية "ميسترال" لروسيا، فإنها خرجت منتصرة على المستوى الدبلوماسي داخل مجالها الأوروبي، بعد عدم رضوخها  للشروط الروسية، في المقابل، يبدو العثور على مخرج يمكن باريس من التفريط بالبيع في هذه السفن التي لا تحتاجها قوتها البحرية، أمرا لا مفر منه.

وبعد أن شهد العام الجاري إتمام فرنسا لصفقات كبيرة لطائرات "رافال" المقاتلة، لم تلق صفقة السفن الحربية "ميسترال" مع روسيا نفس الحظوظ، بعد أن تراجعت باريس عن الاتفاق  المبرم بين البلدين واضطرت إلى دفع تعويض يشمل إجمالي المبلغ المدفوع مسبقا من قبل موسكو.

قرار خرق الاتفاق، وإن كان يشكل مصدر قلق للاقتصاد الفرنسي، فإنه تداعياته على المستوى الدبلوماسي تتسم بالإيجابية، بحسب الملاحظين.

الاتفاق المبرم كان يقضي ببيع فرنسا لسفينتي "ميسترال" حربيتين، غير أن تعامل روسيا مع الأزمة الأوكرانية، دفع فرنسا إلى وضع حد لهذه الصفقة. وعلى إثر جولة من  المفاوضات بين باريس وموسكو، أعلن الإليزيه يوم الإربعاء الماضي قبول فرنسا دفع تعويضات لروسيا.

ويبدو هذا القرار مكلفا للغاية لفرنسا التي تجد نفسها مجبرة على تسديد مبلغ 1.16 مليار يورو من التعويضات لموسكو. من الجانب الفرنسي، لم تصدر أية معلومة إضافية في هذا الشأن،  سوى تلك التي أعلن عنها وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لو دريان، بأن قيمة التعويضات لن تتجاوز الـ 1.2 مليار يورو.

من جانبه، يعتبر الصحفي المختص في البحرية ورئيس تحرير مجلة "البحر و البحرية فينسون غروازيلو أثناء حديث مع الاناضول، إن سفينتي الـ "ميسترال" قابلتين للبيع وأن  السوق مفتوحة لهذا النوع من السفن الحربية بالنظر إلى قوة تصميمهما، فهي صالحة لقيادة العمليات الإنسانية، كما قامت فرنسا بذلك في كل من لبنان و بورما.

ويتابع غروازيلو بالقول إن القوات البحرية في العالم أجمع، مهتمة بشدة بهذا النوع من السفن، على غرار البحرية التركية التي قامت بصنع سفينة حربية مماثلة، بدعم من مجموعة  نافانتيا البحرية الإسبانية.

إعادة بيع سفينتي الـ "ميسترال" تشكل رهانا كبيرا بحسب الخبير البحري، لا سيما مع ضرورة تغيير المنطقة الداخلية من السفينتين الملائمة للمعايير الروسية: "وإن كانت لهما نفس  الخصائص الخارجية، فإن الأمر مختلف في المنطقة الداخلية من السفينة، فقوات البحرية في دول أعضاء حلف شمال الاطلسي، تتبع معايير خاصة، وأي صفقة مع إحدى هذه الدول،  تستوجب أشغال ترتفع قيمتها إلى "10 ملايين يورو على الأقل".  

ويعتبر الخبير إلى أنه أيا كان الطرف الذي سيقتني السفينتين، فإنه سيكون في موضع قوة وسيسعى إلى بالتفاوض بخصوص الأسعار وتخفيضها إلى أقصى حد ممكن.

في المقابل، يلفت غروازيلو  إلى أن الحل الأمثل بالنسب لفرنسا، سيكون التفريط بالبيع في السفينتين، للهند، كونها تتبع معايير مماثلة للمعايير الروسية.   

ثم يعود الخبير ليؤكد على أن بيع السفينتين لا يعد خيارا لفرنسا، بل هو ضرورة حتمتها امتلاكها لـ 3 سفن حربية من نفس النوع، زيادة على أنه من الصعب على المؤسسة العسكرية  الفرنسية اليوم توفير مبلغ 1.2 مليار يورو، قيمة التعويض الذي ستدفعه فرنسا لسوريا.

خيار ثالث وأخير مطروح على فرنسا، ذلك المتمثل في إمكانية تفكيك السفينتين في خلال بضع سنوات، وإن لم يكن حلا مثاليا كونه سيسبب لفرنسا ما يعبر عنه بالـ "الخسارة  الصافية"، تلك المرتبطة بالنفقات الملحقة، على غرار تكوين رجال البحرية الروس أو تسديد نفقات المصنعين الذين دفعوا 20 بالمئة من المبلغ الإجمالي مقدما، لا تخص الجانب الروسي  في شيء.

وعلى الرغم من خيبة الأمل التي تلقي بظلالها على المستوى الاقتصادي، فإن فرنسا خرجت أكثر قوة على المستوى الدبلوماسي، يقول غروازيلو، مشيرا إلى أن تراجعها عن صفقة  الـ "ميسترال" مع روسيا، جلب لها عددا كبيرا من صفقات طائرات "رافال" المقاتلة عام 2015.

ثم تابع الخبير بالقول: "لقد كنا نخشى أن يضر التراجع عن صفقة الميسترال بصفقات التسليح الأخرى، ففرنسا بدت وكأنها لم تلتزم بتعهداتها، ولكن سنة بعدها، لاحظنا وأن الزبائن  مازالوا يضعون ثقتهم بفرنسا بأن عقد العديد منهم صفقات لشراء طائرات رافال".

الموقف الفرنسي الصارم حيال صفقة سفن الميسترال أبرز للعالم أن "فرنسا لا تتراجع حتى أمام أعتى البلدان في العالم"، يقول غروازيلو.

ويتابع الخبير فكرته بالتأكيد على أن قرار التراجع اتخذ منذ عام و ساهم في صعود فرنسا على المستوى الدبلوماسي في أوروبا وفي تعزيز مكانتها الجيوستراتيجية لا سيما في منطقة  أوروبا الشرقية و في دول البلقان، وقد يفضي رفض باريس بيع السفن لروسيا، إلى صفقات تسليح جديدة مع دول أوروبا الشرقية على غرار بولندا.

 وزير الدفاع الفرنسي جون إيف داريان، أكد من جهته يوم أمس الخميس، إن عددا من الدول، أعربت عن رغبتها في اقتناء سفينتي "الميسترال" اللتان كانتا مخصصتان لروسيا، لا  سيما و انها "سفن حربية متميزة جدا واستعمالاتها متعددة" بحسب رأيه. داريان لمح أيضا إلى أن كل من كندا و الهند تعدان من بين الدول المهتمة باقتناء السفينتين.