قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إن حكومته جاهزة لتقديم استقالتها فور تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن التعديل الوزاري لا يعني التوقف عن جهد إنهاء المصالحة.

وأضاف الحمد الله في كلمة له خلال ترأسه اليوم أول اجتماع لحكومته، بعد التعديل الوزاري، بحسب بيان صدر عن المركز الإعلام الحكومي، أن قرار توسيع وتعديل عمل الحكومة جاء "لأسباب فنية إدارية، وأن حكومة التوافق الوطني ليست بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية، وأن الأخيرة ليست بديلا عن الانتخابات".

وتابع بالقول "الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها فور تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك تعزيزا لجهود الوحدة والمصالحة، وإن التعديل الوزاري لا يعني توقفنا عن بذل كل جهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة كشرط أساسي لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني، ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة".

ودعا الحمد الله إلى الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته، لانجاز المشروع الوطني والتخلص من الاحتلال.

وكان الوزراء الجدد في حكومة الحمد الله، أدو اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة الماضي، وهو ما استنكرته حماس وعدته بـ"غير الدستوري وخارج عن التوافق الوطني".

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي.

وكان "عباس" قد كلف الحمد الله، بإجراء تعديل وزاري على حكومته، بعد رفض حركة حماس دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 22 يونيو/حزيران الفائت، إلى عقد مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويترأس "الحمد الله" حكومة الوفاق الوطني، منذ بداية يونيو/حزيران 2014، بناء على اتفاق حركتي "فتح"، و"حماس" للمصالحة، الموقع في 23 أبريل/ نيسان 2014  والذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.