أكد مسؤول محلي تابع للمعارضة السورية جنوبي البلاد، أن الأردن علّق دخول قوافل المساعدات الإغاثية الأممية وكذلك المقدمة من المنظمات الأجنبية إلى سوريا عبرَ أراضيه.

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، أوضح زياد المحاميد رئيس المجلس المحلي في مدينة درعا جنوبي سوريا، أن بعض المنظمات الإغاثية أبلغته بأن الحكومة الأردنية قدمت توضيحات لها حول تعليق مرور قوافل المساعدات مفادها، أن الإجراء "جاء ردّاً على تهديد النظام السوري باستهداف قوافل المساعدات عند مرورها ببعض الطُرق القريبة من مناطق سيطرته".

وأفاد المحاميد أن المجالس المحلية في درعا(مشكلة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة) تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات الاغاثية في تأمين مادة الطحين لتشغل المخابز في مدينة درعا وريفها، موضحاً أن الكثير من الأفران ستضطر للتوقف عن العمل خلال مدة قد لا تتجاوز الأسبوع الواحد، في حال تواصل توقف دخول القوافل.

ولفت إلى قلّة المخزون الاحتياطي لدى المخابز من مادة الطحين وبعض المواد الأولية الأخرى التي تحتاجها صناعة الخبز.

وأضاف المحاميد أن آلاف النازحين السوريون في المخيمات داخل الأراضي السورية، يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي يتم توزيعها عليهم شهرياً من قبل المنظمات الاغاثية الأجنبية والمحلية، إضافة إلى فصائل المعارضة المسلحة التابعة لـ"الجبهة الجنوبية" حيث تشكل المساعدات المورد الرئيسي لمطابخ تلك الفصائل.

وكان مسؤول أردني رفيع نفى، أمس الإثنين، صحة أنباء، تحدثت عن إغلاق حدود الأردن أمام المساعدات الإغاثية "العابرة" إلى الأراضي السورية.

وبين المسؤول (رفض ذكر اسمه) في تصريحات خاصة للأناضول أن "الحدود الأردنية لم تغلق أمام طواقم المساعدات الإنسانية إلى الأراضي السورية"، مشيرا أن "تدفقها يخضع أحيانا لتقدير الحالة الأمنية بالتشاور مع الأمم المتحدة".

ويزيد طول الحدود الأردنية السورية عن 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ الغير الشرعية، التي كانت ولا زالت معابر للاجئين سوريين، يقصدون الأردن، ما جعله من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية.

ومنذ أكثر من شهر تدور معارك طاحنة في محافظة درعا الحدودية مع الأردن ما بين قوات النظام السوري المدعومة بالطيران الذي يلقي بـ"البراميل المتفجرة" والصواريخ، على المناطق الخارجة عن سيطرتها، وقوات المعارضة التي تسعى للسيطرة على كامل مساحة المحافظة.