قال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية إن نحو 20 ألف منزل في مدينة القدس الشرقية، يتهددها الهدم الإسرائيلي، بذريعة "عدم حصولها على تصاريح بناء".

وقال المحامي أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، في تصريح صحافي اليوم:" هناك معلومات جرى جمعها من مصادر اسرائيلية مختلفة تؤكد نية بلدية الاحتلال هدم عشرات المنازل في القدس بحجة البناء بدون ترخيص".

وأضاف:" الهدم يتهدد 20 ألف منزل تدعي إسرائيل أن بنائها تم بدون تراخيص، وتم النظر بها في المحاكم الاسرائيلية، (..)،وأبقت لنفسها حق هدمها إذا تعذر على صاحبها إصدار رخصة بناء".

ولفت الرويضي إلى أن إجراءات إسرائيل في القدس فيما يتعلق بسياسة هدم المنازل هدفها سياسي وهو قلب الحقائق الديموغرافية في القدس بحيث يقلص عدد المقدسيين فيها الى ما يقارب 15% من مجمل سكان المدينة بشقيها الشرقي والغربي، حيث يشكل المقدسيون ما نسبته 38% ".

وهدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، صباح اليوم الثلاثاء، شقة سكنية وغرفتين للسكن ومحلين تجاريين ومخزنين في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الاقصى، بادعاء عدم حصول أصحابها على رخص بناء.

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية تقيد بناء  الفلسطينيين في مدينة القدس من خلال الحد من تراخيص البناء وهدم المنازل التي تقول أنها غير مرخصة.

وهدمت البلدية الإسرائيلية في القدس 39 منزلا منذ مطلع العام الجاري 2015، حسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا".

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" بتسيلم" ،غير حكومي، "منذ أن ضمّت إسرائيل القدس الشرقية إليها عام 1967، تعمل السلطات المختلفة بغية رفع عدد اليهود الذين يعيشون في المدينة وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين. ويجري هذا، من ضمن سائر الأساليب، عبر فصل القدس الشرقية عن سائر الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وإتباع سياسة تمييزية في مواضيع التخطيط والبناء".