أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، نظر دعوى عزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى (المعنية بالفصل في القرارات الإدارية) بمجلس الدولة، برئاسة عبد المجيد المقنن، قرارًا بتأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإيقاف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن العمل لجلسة 5 سبتمبر المقبل للاطلاع.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 5529 لسنة 69 قضائية، أن "رئيس الجهاز المركزى لم يقم بواجبات وظيفته بمراقبة وكشف فساد المسؤولين"، وطلبت بعزله وتعيين آخر بدلا منه لإدارة شؤون الجهاز.

وتطالب الدعوى بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، باعتباره "ينتمي لجماعة الإخوان"، كما جاء بأوراق الدعوى.

وكان محامي "جنينة" دفع بعدم اختصاص المحكمة وﻻئيًا بنظر الدعوى، نظرًا لأن قرار التعيين يعد من أعمال السيادة.

ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى هيئة رقابية في مصر، ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتتركز مهمته الأساسية في الرقابة على أموال الدولة.

وكان محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، قد عيّن قبل الإطاحة به في عام 2013، هشام جنينة بقرار جمهوري في 6 سبتمبر/ أيلول 2012، لمدة 4 سنوات.

ووفق المادة 20 من قانون الجهاز، "لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز، القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء (غير موجود حاليًا في التشريع المصري)".

واقترب جنينة من "مناطق ساخنة"، حسب مراقبين، بحديثه أكثر من مرة، لا سيما في فترة حكم مرسي (2012-2013)، عن تجاوزات مالية بالأجهزة السيادية، ووزارة الداخلية، والجيش.

وقبل توليه منصب وزير العدل، ظهر المستشار أحمد الزند، في مقطع فيديو، توعد خلاله بعزل جنينة من منصبه، قائًلا له "هتتشال (تعزل) من منصبك قريبا بإذن الله".

وأثار قرار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الصادر مؤخرًا، بمنح رئيس الجمهورية الحق في عزل رؤساء، وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، من مناصبهم، جدلًا قانونيًا بشأن مدى دستورية القرار.