يصوّت البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، على الحزمة الثانية من برنامج الاصلاحات، الذي قدمت أثينا من خلاله اقتراحات جديدة، للدائنين الدوليين، من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس.

وتضم الحزمة، المقدمة إلى البرلمان على شكل مشروع قانون، عددا من القضايا منها، تمديد فرض ضرائب إضافية على العقارات حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، إعادة هيكلة ضرائب ريوع الإيجار وديون الضرائب منتهية المدة، وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره.

ومن المنتظر أن تمرر الحكومة اليونانية، حتى منتصف ليلة اليوم، حزمة الاصلاحات، المتضمنة إجراءات تقشفية شديدة بقيمة 12 مليار يورو، من البرلمان من أجل الحصول على قرض بقيمة 86 مليار يورو، حسب الاتفاق مع قادة منطقة اليورو، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، مقابل تطبيق برنامج إنقاذ على مدى 3 سنوات.

وفي سياق متصل، قالت الناطقة باسم الحكومة اليونانية، أولغا غيروفاسيلي، إن المفاوضات مع المؤسسات الأوروبية ستبدأ فورًا عقب إقرار البرلمان الحزمة الثانية من الاصلاحات، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف إلى توقيع الاتفاق النهائي في 20 آب/ أغسطس القادم.

وكان البرلمان اليوناني أقر، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بشأن حزمة أولى تضمنت اصلاحات جذرية، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضاعفة، وإعادة هيكلة النسب الضريبية والنظام التقاعدي، ومراقبة ممثلي ترويكا الدائنين (صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية) لليونان عن كثب.

وكان قادة منطقة اليورو، توصَّلوا في 13 تموز/ يوليو الجاري، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت 16 ساعة، في بروكسل، واضطر رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس" إلى التراجع عن غالبية وعوده الانتخابية، منها إنهاء سياسة التقشف اليوناني، وشطب الديون، والتخلص من ترويكا الدائنين.