أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الأربعاء، حكما وجاهياً بالإعدام شنقاً بحق 24 متهماً بالمشاركة في تنفيذ ما يعرف بـ"مجزرة سبايكر" التي قتل فيها نحو 1700 منتسب أمني وطالب عسكري بقاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين(شمال) يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى في العراق، في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية المركزية اصدرت اليوم حكماً بإعدام 24 مداناً باشتراكهم بجريمة سبايكر".

وأشار إلى أن أربعة متهمين آخرين تم الإفراج عنهم لـ"عدم كفاية الأدلة".

وبحسب مصدر قضائي فإن الحكم الصادر اليوم بحق المتهمين أولي وهو قابل للتمييز "النقض" خلال 30 يوماً من إصداره.

وبدأ القضاء العراقي صباح اليوم أولى جلسات محاكمة 28 متهماً بتنفيذ جريمة "سبايكر" قرب مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين بحضور المتهمين، بحسب بيان سابق صادر عن بيرقدار، الذي لم يقدم معلومات إضافية عن المتهمين.

وأعلن القضاء العراقي في 19 من أيار/مايو الماضي اعتقال 17 متهماً بتنفيذ جريمة قتل نحو 1700 منتسب أمني وطالب عسكري في قاعدة "سبايكر"، فيما كشف عن إصداره أوامر باعتقال 590 متهما آخرين بالجريمة ومنعهم من السفر وحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وكشف مصدر أمني عراقي في تصريحات له، مطلع الشهر الماضي، عن إحالة 43 ضابطا برتب مختلفة الى المحاكم العسكرية لـ"تسببهم بمجزرة قاعدة سبايكر".

وسيطر تنظيم "داعش" على مدينة تكريت في يونيو/ حزيران من العام الماضي، فيكا تمكنت القوات العراقية بمساندة قوات الحشد الشعبي(ميليشيا تابعة للحكومة) من استعادة السيطرة على المدينة ذات الغالبية السُنية في 31 من اذار/مارس الماضي.

وبحسب مصادر رسمية عراقية، فإن ما يقرب من 1700 عسكري في قاعدة سبايكر، قتلوا في 12 يونيو/ حزيران 2014، بعد سيطرة "داعش" على مدينة تكريت، حيث سيطر مسلحو التنظيم على القاعدة التي تضم أكاديمية جوية، وأسروا الموجودين داخلها من متدربين وطلاب، ثم قاموا بإعدامهم رمياً بالرصاص.

وشهدت المحافظات العراقية خلال الأشهر الماضية، مظاهرات لذوي الضحايا، ومعظمهم من محافظات الوسط والجنوب العراقي، لمحاكمة المتسببين في "المجزرة" التي حظيت باهتمام شعبي وإعلامي واسع.

وإلى جانب تنظيم "داعش"، تم اتهام أبناء عشائر موجودة في المنطقة التي تقع فيها "سبايكر" بالمشاركة في ارتكاب "المجزرة" داخل القاعدة العسكرية.