أدانت لجنة "القوى الوطنية والإسلامية"، اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، لعناصر من حركة حماس في الضفة الغربية.

وطالبت اللجنة، وهي تجمّع يضم الفصائل الفلسطينية الرئيسية، خلال وقفة نظمتها في مدينة غزة، السلطة الفلسطينية، بوقف "الاعتقالات السياسية" في الضفة.

ولم تشارك حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الوقفة.

ووصف سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة "حماس" في كلمة ألقاها حملة الاعتقالات التي تعرض لها عناصر حركته في الضفة الغربية، بـ"غير المسبوقة"، حيث طالت أكثر من 100 شخص، حسب قوله.

وقال:" الاعتقالات السياسية محاولة لشراء ود الاحتلال، وتأتي في إطار التنسيق الأمني معه، ولكسر الجمود بملف المفاوضات".

 وأضاف:"الاعتقالات السياسية تجري على خلفية المقاومة، ومحاولة شطبها من الضفة الغربية".

من جانبه، قال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي:" ندين حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها الأجهزة الأمنية، بحق عناصر حماس".

وأضاف :" الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية تؤجج الوضع الداخلي الفلسطيني، وتزيد من حالة الانقسام ".

وطالب البطش، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى عقد اجتماع للإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، واستكمال باقي ملفات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" .

وفي السياق ذاته، أدان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد طومان حملة الاعتقالات، وقال:" الاعتقالات خدمة للعدو الإسرائيلي واستمرار لعملية التنسيق الأمني".

ودعا طومان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى وقف عمليات "التنسيق الأمني"، مع إسرائيل.

واتهمت حركة "حماس"، أمس الجمعة، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، باعتقال العشرات من أنصارها، في الضفة الغربية، وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن جهازي الأمن الوقائي والمخابرات اعتقلا نحو 110 من أنصار حماس، وكوادرها.

لكن الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، عدنان الضميري، قال في وقت سابق لوكالة الأناضول للأبناء، إن الأمن الفلسطيني "لم يعتقل أي مواطن على خلفية سياسية"، مشيرًا أن الأمن يعتقل "كل من يرتكب مخالفة قانونية".