رفضت الخارجية المصرية، تقرير الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان، الذي نشر أمس الخميس، وقالت إن فيه "الكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر".

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الجمعة، "استقى معدّو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها".

وأضافت "ورغم أن التقرير حاول الإيحاء  بالتوازن  بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية".

وشددت الخارجية على "رفض ما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح "المحاكمات الجماعية" ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلي دوافع سياسية".

وذكرت الخارجية المصرية أن "هذا التقرير الذي يتناول أوضاع حقوق الانسان في العالم ويتم تقديمه للكونجرس وليس له أية قيمة للدول الأخرى، وأنه من الأجدي أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات واخطاء".

وصدر، أمس الخميس، التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي تعده وزارة الخارجية الأمريكية، وتناول أزمة الحريات في مصر، قائلاً أنها "تضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن واضطهاد الحريات المدنية بما فيها تقييد ممارسة حريات التعبير وتشكيل الجمعيات والتظاهر السلمي".

وأضاف أن الحكومة المصرية "لم تحقق في خروقات حقوق الإنسان بشكل شامل، أو إن التحقيقات انتهت بالتبرئة (للمتهمين بالانتهاكات)، ما أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب".

وتطرق التقرير إلى "المحاكمات الجماعية التي لم يتم فيها عرض الأدلة بشكل فردي، فيما وسع قانون جديد صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وكان هنالك زيادة في فترات الاحتجاز المطولة التي تسبق المحاكمة".

كما تعرض لقيام السلطات المصرية بـ"إلقاء القبض على آلاف المواطنين المشتركين في احتجاجات معارضة للحكومة بما في ذلك العلمانيين والناشطين الإسلاميين الذين خرقوا قانون التظاهر المقيد".