تظاهر قرابة 3 آلاف من اللاجئين الإريتريين في أثيبوبيا، اليوم الجمعة، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مطالبين إياه باتخاذ خطوات ضد نظام الحكم في بلادهم.

وشارك في التظاهرة كبير الدبلوماسيين الإريتريين في الاتحاد الإفريقي، محمد إدريس، الذي انشق على الحكومة الإرترية في أيار/مايو الماضي.

وندد المحتشدون في التظاهرة التي حضرها مراسل الأناضول بـ"الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية ضد شعبهم في البلاد"، وطالبوا الاتحاد الأفريقي بـ"الضغط على النظام لإيقاف الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الأريتري".

كما طلب المتظاهرون من الاتحاد الأوروبي "وقف دعم ما وصفوه النظام الدكتاتوري في بلادهم، وتقديم الرئيس الإريتري إلى المحكمة الجنائية والعدالة".

ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها "لا للدكتاتورية، نعم لسيادة القانون، أوقفوا العبودية في إريتريا".

وتأتي التظاهرة بعد أن نشرت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي تقريرا اتهمت فيه حكومة أريتريا بانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل "ممنهج وعلى نطاق واسع".

من جانب آخر، سلم أحد المتظاهرين وهو الدكتور"برخت برهاني"، رسالة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي، وقال عقب تسليم الرسالة إن "إريتريا دولة عضوة في الاتحاد الأفريقي، ووقوفهم اليوم أمام مقر الاتحاد، لمطالبته بإدانة الانتهاكات وأعمال القمع التي تمارسها الحكومة الإريترية ضد الشعب".

وكان مجلس حقوق الانسان التابع  للأمم المتحدة قد عقد الثلاثاء الماضي جلسة في دورته العادية الـ29 لمناقشة التقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيقات الخاصة بالشأن الإريتري الذي اشتمل على 487 صفحة، تشير إلى انتهاكات حقوق الانسان في البلاد.

وفي ذات الجلسة نفى مبعوث الحكومه الإريترية في مجلس حقوق الانسان السفير "تسفاميكائيل قرهتو" أن تطون حكومة بلاده قد مارست انتهاكات لحقوق الإنسان.