أفاد عضو من كتلة اتحاد القوى (الممثل الرئيس للمكون السُني في البرلمان العراقي)، اليوم الخميس، أن الخلاف على تسمية عبد اللطيف هميم، رئيسا لديوان الوقف السُني، بالوكالة في العراق، يأتي من "تجاوز الحكومة للآليات، المعتمدة في تسمية الشخصية التي تتولى إدارة المنصب".

وفي تصريح للأناضول، قال رعد الدهلكي، عضو الكتلة، إن: "المرجعية الدينية الرئيسية للسُنة في العراق، هو المجمع الفقهي لأهل السُنة. ووفق الآليات المعتمدة، كان المفترض أن يختار رئيس الوزراء، أحد مرشحي المجمع الفقهي لأهل السُنة، لمنصب رئيس ديوان الوقف السُني، وهذا لم يحصل".

وأضاف أن "حيدر العبادي، اختار شخصية من خارج مرشحي المجمع الفقهي لأهل السُنة".

وأوضح الدهلكي، أن "رئيس ديوان الوقف السُني الجديد، ليست عليه خلافات، بشأن مؤهلاته لإدارة مؤسسة الوقف السُني، لكن الخلاف يقتصر على الآلية، التي اعتمدتها الحكومة في تسميته، بتجاوزها مرشحي المجمع الفقهي لأهل السُنة".

هذا، وتسلم عبد اللطيف هميم، أمس الأربعاء، مهام عمله رسمياً كرئيس لديوان الوقف السني، وكالة خلفاً لرئيس الديوان السابق، محمود الصميدعي، بعد صدور كتاب رسمي موقع من رئيس الحكومة، حيدر العبادي.

من جهته، قال علي العلاق، عضو ائتلاف دولة القانون، وعضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان، في تصريح لـ"الأناضول"، إن "رئيس الوزراء مارس صلاحياته القانونية، في تعيين رئيس ديوان الوقف السُني بالوكالة، والمرحلة الثانية تتضمن تصويت مجلس النواب على الشخصية المختارة، وفقاً للدستور".

وديوان الوقف السُني، هو مؤسسة دينية، ترتبط بمجلس الوزراء، وتتولى مهمة الاشراف على أوقاف أهل السنة، وشؤونهم الإسلامية، فيما يعتبر المجمع الفقهي لأهل السُنة، مرجعية شرعية مستقلة لأهل السنة والجماعة، ليست حكومية، وتتفاعل وتتعاون مع المؤسسات العلمية الشرعية داخل العراق وخارجه، لغرض تحقيق الأهداف المنشودة ضمن حدود الشريعة الاسلامية، مع مد جسور التعاون والتواصل، وتبادل الخبرات، مع كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات العراقية.