أعلن رئيس مجلس النواب العراقي "سليم الجبوري"، اليوم الثلاثاء، أن الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية، سيطرح عدة قوانين، بينها قانون الحرس الوطني، والعفو العام، وقانون حظر حزب البعث.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، حضره مراسل الأناضول، "نعلن عن بداية الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية، في الأول من تموز/يوليو المقبل، وادعوا مجلس النواب الى متابعة عمله بغرض إقرار التشريعات المهمة"، على حد تعبيره.

وأوضح أن من بين التشريعات التي سيناقشها المجلس بداية عمله، والتي كانت موضع خلاف في الفصل التشريعي السابق، هي قوانين الحرس الوطني، والمحكمة الاتحادية، والعفو العام - الذي وصلت مسودته لمجلس النواب - والمساءلة والعدالة، وحظر حزب البعث، والأحزاب السياسية، فضلاً عن قانوني العمل والعطلات الرسمية، والإعلام والاتصالات.

كما أفاد الجبوري أن قانون النفط والغاز، من ضمن القوانين التي ستنجز من قبل الحكومة، لترسل للبرلمان لإقرارها.

وكان مجلس النواب العراقي قد عطل أعماله، مطلع حزيران/يونيو، بسبب عطلته التشريعية التي تستمر شهراً واحداً، والمقرر أن تنتهي في الأول من تموز/يوليو المقبل.

ودعا رئيس المجلس، الوزارات الخدمية والجهات المختصة، إلى تهيئة الأوضاع الخدمية لعودة النازحين لديارهم، وخاصةً في مناطق جرف الصخر(وسط)، وجلولاء في محافظة ديالى (شرق)، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في تهيئة الوضع الأمني لعودة نازحي تكريت (شمال).

وتطرق الجبوري إلى زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية - انتهت الأسبوع الماضي -  مشيراً أنه تقدم خلالها بطلب تقديم الدعم الإنساني للنازحين، وتسليح القوات العراقية، مؤكداً "أن هناك استعداد للعراقيين لمقاتلة داعش، بشرط توفر المستلزمات كالتدريب والتسليح".

ورغم خسارة تنظيم "داعش" الكثير من المناطق التي سيطر عليها العام الماضي، في محافظات ديالى (شرق)، ونينوى وصلاح الدين (شمال)، إلا أنه (التنظيم) ما زال يحافظ على سيطرته على أغلب مدن ومناطق الأنبار، منذ مطلع عام 2014.