كثرت الاتهامات السياسية بسعي نائب رئيس الجهورية العراقي رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي إفشال الحكومة العراقية الحالية، عبر تأثيره على مواقع صنع القرار في السلطات التنفيذية والقضائية الى جانب كتلته السياسية داخل البرلمان، عن طريق عرقلة تمرير القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي.

وقال عبد العزيز الظالمي، عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، "إن الأدوات السياسية للمالكي، نائب رئيس الجمهورية الحالي، تعمل على عرقلة عمل حكومة خلفه حيدر العبادي وإظهارها بمظهر الحكومة الضعيفة".

وأوضح الظالمي للأناضول، اليوم الأحد، أن "بعض أعضاء كتلة المالكي "دولة القانون"، في البرلمان، يعملون على وضع العراقيل أمام حكومة العبادي، ويختلقون المشاكل، في مسعى لإضعاف العبادي وتحميله مسؤولية الأحداث الجارية في البلاد".

وبيّن النائب الظالمي أن "ما يقوم به العبادي حاليًا ليس البناء، وإنما إصلاح ما تم تدميره خلال حكومة المالكي"، مشيرًا أنه "خلال ترؤس المالكي للحكومة احتل "داعش" ثلاث محافظات عراقية نتيجة السياسة الفاشلة في إدارة الدولة".

 وخشية تأثير المالكي على المؤسسة الأمنية  من خلال علاقاته السابقة، قرر العبادي إعفاء أكثر من 400 ضابط منذ تولي منصبه، على رأسهم مقربون من المالكي.

وقال عضو إئتلاف "دولة القانون" محمد الصيهود للأناضول، إن "المالكي هو الأمين العام لحزب الدعوة والعبادي أحد قياديي الحزب نفسه".

وأضاف الصيهود أن "نواب ائتلاف دولة القانون، الكتلة الأكبر داخل البرلمان (103 نواب) يمتازون عن باقي الكتل السياسية بملاحقة المشاكل والأخطاء، حتى وإن كانت صادرة عن رئيس الحكومة ووزراء الإئتلاف بهدف التقويم والتصحيح".

ويُتهم المالكي بالتسبب بانهيارات واسعة في المؤسسة الأمنية، نتيجة البناء الخاطئ على مدى ثماني سنوات من ترؤسه الحكومة، فيما يعترف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن خسائر وزارته في الموصل بعد أحداث حزيران/يونيو الماضي قدرت بـ27 مليار دولار.

وتنصل المالكي، أمس السبت، في الذكرى السنوية الأولى لسقوط الموصل، عن مسؤوليته في الأحداث الأمنية العام الماضي، وتحدث عن مؤامرة قادها ضباط في الجيش لتسليم المدينة الى "داعش".

وينتظر البرلمان العراقي إجابات المالكي على الأسئلة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل، التي أرسلت له مطلع الشهر الجاري.

وتقول لجنة برلمانية أنها جادّة في الكشف عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها على مدى الأشهر الماضية وتسمية المتورطين بسقوط الموصل بغض النظر عن انتماءاتهم ومواقعهم السياسية.

وقال عبد الرحيم الشمري عضو اللجنة للأناضول، إن "اللجنة ستعلن نتائج التحقيقات بكل شفافية وتكشف المتورطين بسقوط الموصل".

وشكل البرلمان العراقي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لجنة لكشف أسباب سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش"، في يونيو/ حزيران الماضي، الذي وسع نفوذه لاحقًا بمحافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).

ولا يزال الغموض يكتنف الكيفية التي تمكن بها تنظيم "داعش" من السيطرة على الموصل مع انسحاب 4 فرق عسكرية قتالية، دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين، وهروب قادة كبار الى إقليم كردستان.