قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن 15 عامًا، على ضابط شرطة متهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي للأناضول، أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، (شرقي القاهرة) قضت اليوم، بمعاقبة المتهم بقتل شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير/ كانون2011 (أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، بالسجن 15 عاما".

 وكانت النيابة، وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (24 عاما) ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول بالأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، تهمة "ضرب أفضى إلى الموت"، وهو ما أنكره المتهم خلال الجلسة الماضية. 

وقتلت الصباغ، خلال تفريق قوات الأمن، يوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، القريب من ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.

وأحالت النيابة العامة المصرية، في 16 مارس/ آذار الماضي، ضابط شرطة  إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل الصباغ، بحسب بيان للنائب العام.

يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، عقب وفاتها بيومين، قال إن "طلقات خرطوش هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".

فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها يوم مقتل الناشطة اليسارية إنها لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ولم تستخدم الخرطوش، وأنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل الصباغ.

في الوقت الذي قال وزير الداخلية المصري السابق، محمد إبراهيم، يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه "سيسلم بنفسه قاتل الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة"، قبل أن تتناقل صحف مصرية خبرا حول إيقاف ضابط شرطة عن العمل لاتهامه بقتل الصباغ.