أصدرت وزارة التربية في تونس قرارا استثنائيا يقضي بنجاح جميع التلاميذ في المرحلة الابتدائية بسبب اضراب المعلمين وامتناعهم عن اجراء الامتحانات.

ويمثل القرار تصعيدا جديدا في المواجهة بين الحكومة ونقابات التعليم التي تصر على تنفيذ مطالبها قبل استئناف العمل.

ومثل عدد كبير من القطاعات التي تشهد اضرابات مستمرة في تونس، بدأ معلمو المرحلة الابتدائية وعددهم نحو 70 الفا اضرابا إداريا منذ 26 آيار/مايو الماضي للمطالبة بزيادة الأجور وبترقيات وبإصلاحات هيكلية للنظام التعليمي واستمر الاضراب حتى مقاطعة مواعيد الامتحانات.

وفجر ذلك حالة من الغضب والاحتقان في صفوف أهالي التلاميذ بعدد من المدارس التونسية.

وجاء في بيان لوزارة التربية اليوم الخميس أنه "تقرر بصفة استثنائية الارتقاء إلى المستوى الأعلى بالنسبة إلى كل تلاميذ المرحلة الابتدائية المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية وذلك خلال السنة الدراسية .2015-2014"

وأشارت الوزارة إلى أن "القرار الذي يقتصر على السنة الدراسية الحالية دون سواها يأتي على خلفية تعذّر إجراء اختبارات الثلاثي الثالث بعديد المدارس الابتدائية بسبب الإضراب الإداري علاوة على تعذّر عقد مجالس الأقسام المؤهلة للنظر في ارتقاء التلاميذ سواء بالمعدل أو بالإسعاف".

وقال وزير التربية التونسي ناجي جلول في وقت سابق إن التوازنات المالية للدولة لا تسمح بزيادة جديدة في الأجور.

وأوضح أنه "تم تفعيل كل الاتفاقيات السابقة وقد بلغ حجم الزيادات 740 مليون دينار لكن المطالب الجديدة للمعلمين مثل الترقيات لا يمكن الاستجابة اليها".

ويعاني قطاع التعليم في تونس الذي استأثر عند تأسيس دولة الاستقلال منذ خمسينات القرن الماضي بثلث الموازنة العامة للدولة، من ترهل البنية التحتية وتقادم المنشآت ونسب متزايدة من الانقطاع الدراسي بسبب الانحراف والفقر.

وكانت وزارة التربية بتونس أعلنت في وقت سابق عن الانطلاق في حوار وطني لإصلاح النظام التعليمي.