أصدرت محكمة مستأنف الاسكندرية، حكماً بحبس الناشطة ماهينور المصري، والشاعر لؤي القهوجي، والصحفي يوسف شعبان سنة و3 أشهر، في قضية أحداث قسم الرمل فى الإسكندرية.

وترتبط القضية بالتحقيقات التي أجريت في 30 مارس 2013، والتي قال فيها المتهمون إن ضباطا في القسم اعتدوا على محام حضر للدفاع عن معتقلين بتهمة حرق مقر تابع للإخوان، وتوافد بعدها أعضاء مجلس نقابة المحامين ونشطاء على القسم للمطالبة بالاعتذار، ولكن تم القبض على المتهمين ووجهت إليهم تهم الاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام قسم شرطة الرمل أول.

يذكر أن محكمة جنح الرمل، أصدرت حكمًا، في شهر فبراير الماضي، بالسجن سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه على المتهمين .

وأصدر عدد من المحامين، مساء أمس السبت، بياناً للتضامن مع ماهينور المصري المحامية والناشطة السياسية، حيث قال المحامون في بيانهم "لما كانت الاعتداءات بكل أنواعها وأشكالها واقعا يعايشه المحامون بشكل يومي، وذلك أثناء وبسبب تأدية عملهم. وباتت نتيجة الاعتراض أو المطالبة بما قرره القانون من حصانات للحفاظ على كرامة المهنة ومن يمارسونها هي التنكيل الذى يصل في أحيان كثيرة إلى تلفيق الاتهامات والسجن، تجلى هذا المثل فيما حدث من وقائع بتاريخ 29/3/2013 من الاعتداء والقبض على ماهينور عبد السلام المصري المحامية وبعض أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية الأمر الذى معه تم إخلاء سبيلهم والتعنت في حق الزميلة بدون أي سند من القانون وذلك أثناء تأديتهم لعملهم وبمناسبة تواجدهم داخل قسم شرطة الرمل لمتابعة إحدى القضايا"، بحسب البيان

وأضاف المحامون: "ولما كانت هذه الواقعة هي ليست الأولى من نوعها التي تحط من كرامة وقدسية مهنة المحاماة، فإننا نشكك في كل ما تم من إجراءات قانونية خلال تحقيقات النيابة وخلال جلسات المحاكمة، ونندد بتخلي نقابة المحامين عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها، ونناشد زملاء المهنة بالتضامن مع أول ضيحة اعتراض على ما نعانيه جميعا داخل أقسام الشرطة والنيابات وساحات المحاكم بأنواعها". 

وتابع البيان "رفعنا لواء كرامة المهنة وكرامة زملائنا على أعناقنا وحملنا أنفسنا مسؤولية الدفاع عن ثوابت المحاماة والعودة بالنقابة إلى مكانتها الصحيحة وهى قلعة الحريات".