قال جمعة أبو ذكري، ممثل قبيلة "الحوتة" في ملتقى القبائل الليبية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إنهم سيواصلون مشاوراتهم بعد العودة إلى ليبيا، بشأن تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، ثم إصدار قرار رسمي بتشكيلها.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أضاف أبو ذكري: "سنواصل مشاوراتنا بعد العودة إلى ليبيا، بشأن تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، تمهيدا لعرضها على البرلمان المنتخب، ثم إصدار قرار رسمي بتشكيلها".

وأضاف: "سيكون لها (اللجنة) مقرا دائما سيتم اختياره بعيدا عن مناطق النزاع؛ ليكون مقرا آمنا".

وانتهى ملتقى القبائل الليبية، الذي بدأ أعماله يوم الأثنين الماضي، من صياغة ورقة حول "الثوابت الوطنية للقبائل الليبية"، و"دور القبائل الليبية في المصالحة الوطنية"، ويواصل اليوم وغدا النقاش حول المحور الثالث للملتقى وهو "علاقة القبائل بالمجتمع الدولي"، حسب أبو ذكري.

ممثل قبيلة "الحوتة" قال: "سنصدر في إطار المحور الثالث، وثيقة تحدد ثوابت القبائل أثناء تعاملها مع المجتمع الدولي، كما سنقيم الدور الذي لعبه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينيو ليون، وما حققه من نجاحات أو اخفاقات".

وبدأ ملتقى القبائل الليبية بالقاهرة، الإثنين الماضي، بمشاركة 350 من ممثلي القبائل الليبية، ويستمر حتى يوم غد الخميس.

وطالبت القبائل في الجلسة الافتتاحية للملتقى، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدعم الجيش الليبي (التابع لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي البلاد)، وقيادة جهود دبلوماسية لرفع الحظر الدولي عن تسليحه.

ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى، إلى مطالبة الشباب بترك السلاح والعودة للانخراط في السلام المجتمعي.

وأمس الثلاثاء، قال محمد الشحومي الإدريسي، ممثل قبيلة أولاد الشيخ زليتن الليبيةفي الملتقى، إن هذه الملتقى بمثابة جهد تحضيري لاجتماع أشمل يعقد على الأرض الليبية خلال 3 أشهر.

وأضاف الإدريسي لوكالة الأناضول: "لا قيمة لما نفعله، طالما لن نتمكن من الاجتماع على الأرض الليبية.. ملتقى القاهرة الثاني هو بمثابة جهد تحضيري لاجتماع أشمل يعقد على الأرض الليبية خلال ثلاثة أشهر".  

وعقد ملتقى القبائل الليبية الأول، بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ودعا إلى حوار ليبي - ليبي يستثني حملة السلاح، وعدم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، ودعم ما أسماها بـ"المؤسسات الشرعية الناجمة عن الإرادة الشعبية والمتمثلة في مجلس النواب".

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.