نفذ عشرات الصحفيين السودانيين، اليوم الأربعاء، اضرابا عن العمل؛ احتجاجا على مصادرة الأمن قبل يومين نسخ 10 صحف بعد طباعتها وتعليق صدور 4 منها لأجل غير مسمى.

ودخل الصحفيون في الإضراب، المحدد بيوم واحد، بدعوة من "شبكة الصحفيين السودانيين"، وهي كيان موازي لنقابة الصحفيين، التي تتهمها الشبكة بمولاة حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم.

وقال خالد أحمد، مقرر الشبكة، لوكالة "الأناضول": "تقديراتنا الأولية تشير إلى أن 60 % من عضويتنا التي تزيد عن 400 صحفي التزموا بالإضراب".

ولم تعلن إدارات الصحف السياسية بالبلاد، التي تزيد عن 20 صحيفة، بشكل رسمي انحيازها للإضراب، وهو ما يرده أحمد إلى أن "غالبية الصحف مملوكة لمقربين من الحزب الحاكم بينما يخشى البعض الآخر من إجراءات أمنية عقابية". 

وأضاف مقرر الشبكة "لذا تعويلنا على المبادرات الشخصية من الصحفيين وليس مؤسساتهم".

وأشار إلى أن "تقييما نهائيا حول حجم المشاركة في الإضراب سيصدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي في وقت لاحق اليوم تحدد الشبكة، بناءً عليه، خطواتها القادمة في تصعيد قضيتها ضد جهاز الأمن".

وقال بهرام عبد المنعم، الصحفي في صحيفة "اليوم التالي" (الخاصة) إنه التزم بالإضراب، لكنه لا يرى أنه "وسيلة فعالة لوقف محاولات جهاز الأمن تكميم أفواهنا".

ورأى عبد المنعم في حديثه لـ"الأناضول" أن "كثير من الصحفيين لا يستطيعون الإضراب عن العمل خوفا من إتخاذ إجراءات قانونية ضدهم من إدارات الصحف التي لها مصالح مع النظام".

ولتفادي ذلك لجأ عدد من الصحفيين، كما يقول عبد المنعم، إلى "مزاولة عملهم، لكن دون كتابة أسمائهم على المواد الصحفية التي أعدوها كنوع من الاحتجاج".

وأمس الأول، علق الأمن السوداني، صدور 4 صحف يومية خاصة، لأجل غير مسمى، وذلك من بين 10 صودرت نسخها بعد طباعتها، في وقت سابق من نفس اليوم، فيما لم يصدر أي توضيح من قبل السلطات.

والصحف الأربعة المعلق صدورها هي: "الخرطوم"، و"الجريدة"، و"الانتباهة"، و"آخر لحظة"، وباقي الصحف التي صودرت نسخها أمس هي: "التيار"، و"اليوم التالي"، و"ألوان"، و"السوداني"، و"الرأي العام"، و"الأخبار".

وتتكرر في السودان، مصادرة الصحف، حيث يتهم صحفيون جهاز الأمن والمخابرات، باعتقال زملاء لهم، وتعليق صدور صحف لفترات متفاوتة ومصادرة نسخها بعد طباعتها دون أحكام قضائية.

وعادة، لا يعلق الجهاز على هذه الاتهامات، لكن قادة حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم عادة ما يؤكدون التزامهم بكفالة الحريات الصحفية، لكنهم يحذرون الصحف من التعرض للقضايا التي "تمس الأمن القومي".