نجح المدعي العام التركي الذي يشرف على تحقيقات التنصت غير المشروع المتهمة فيه عناصر "الكيان الموازي"، بالعاصمة أنقرة، في استصدار قرار من إحدى المحاكم لإعادة ضبط 9 متهمين في القضية كان قد تم إخلاء سبيلهم في وقت سابق بقرار من محكمة أخرى. 

وأفادت الأنباء أن "ألب أصلان قاراباي" المدعي العام الذي يشرف على التحقيقات المذكورة بأنقرة، كان قد تقدم بطعن في وقت سابق لرفض قرار أصدرته محكمة الصلح الجزائية الثالثة، والذي يقضي بإطلاق سراح 7 موقوفين كانت النيابة قد أحالتهم للمحكمة مطالبة باعتقالهم على خلفية التحقيقات. 

وذكر المدعي العام المذكور في التماس الطعن، أن "أسباب الاعتقال قائمة بالنسبة للمتهمين"، وبناء عليه نظرت محكمة الصلح الجزائية الرابعة في التماسه، وقررت ضبط المتهمين الـ7، مع اثنين آخرين كان قد تم إطلاق سراحهم مع تطبيق شرط المراقبة القضائية عليهما. 

وفي سياق متصل طعنت النيابة العامة في مدينة اسطنبول، على قرار إطلاق سراح "حمزة طوسون" نائب مدير أمن اسطنبول السابق، الذي أطلقت المحكمة التي مثل أمامها، سراحه في التحقيقات المتعلقة بـ"أنشطة الكيان الموازي في مديرية الأمن".

وتمكنت النيابة من استصدار قرار  محكمة الصلح المناوبة باسطنبول، يقضي بإعادة توقيف المتهم المذكور الذي كان أُحيل في وقت سابق لمحكمة الصلح الجزائية الـ10 التي أطلقت سراحه في وقت سابق، لاتهامه بـ"محاولة الانقلاب على الحكومة التركية أو إعاقتها عن أداء عملها"، و"تأسيس منظمة إرهابية وإدارتها". 

جدير بالذكر أن السلطات التركية تصف جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1998 - بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.