أوصي الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لمدة 12 شهرا إضافية، وذلك حتي الثاني من شهر يونيو/حزيران 2016.

وأكد الأمين العام أن التحديات التي يواجهها الصومال حاليا، تتطلب تمديد ولاية البعثة الأممية، والتي ستنتهي فترة ولايتها في الثاني من الشهر المقبل.

وأعرب كي مون عن الانزعاج الشديد ازاء التدهور الأمني في الصومال ، ودعا الي "ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وجماعة الشباب، تتجاوز العمليات العسكرية وتشمل بذل جهود في ميادين السياسة والتنمية والاتصالات وحقوق الإنسان".

وأضاف–في تقريره ،ربع السنوي، الذي ناقشه مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، حول تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال- أن "ازدياد أنشطة حركة الشباب في بونتلاند والعواقب الأمنية للتطورات المستجدة في اليمن، تمثل هواجس كبيرة بالنسبة للأمن والاستقرار في الصومال".

وكتب بان كي مون في التقرير أن " هناك مخاطر شديدة ازاء الأمن في الصومال وإزاء التهديد الذي تشكله حركة الشباب على المنطقة دون الإقليمية الأوسع نطاقا، كما يتضح من الهجوم المشين الذي تعرضت له كلية غاريسا الجامعية في كينيا في شهر نيسان/أبريل".

وأردف قائلا: " مكافحة الإرهاب تتطلب وضع استراتيجية شاملة تتجاوز العمليات العسكرية وتشمل بذل جهود في ميادين السياسة والتنمية والاتصالات وحقوق الإنسان".

وحث الجهات والمؤسسات المانحة علي  دعم الجهود الإنسانية في الصومال والتي تتطلب 863 مليون دولار لتلبية احتياجات 2.8 مليون صومالي ، مشددا علي أن تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية من شأنه أن يدعم الاستجابة في حالات الطوارئ وأن يعزز أنشطة تحسين القدرة على الصمود ويساعد على التخفيف من أثر الصدمات البيئية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤدي إلى زوال المكاسب الإيجابية التي تحققت في الأشهر القليلة الماضية.

وأوصي كي مون في تقريره أعضاء مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لمدة 12 شهرا إضافيا، وذلك حتي الثاني من شهر يونيو/حزيران2016.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات، ضد حركة الشباب المجاهدين، كما يعاني من حرب أهلية ودوامة من العنف الدموي منذ عام 1991، عندما تمت الإطاحة بالرئيس آنذاك محمد سياد بري تحت وطأة تمرد قبلي مسلح.