ذكر وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازنوف، أن سلطات بلاده منعت 69 مواطنًا فرنسيًا من مغادرة البلاد للاشتباه بتوجههم للقتال خارج البلاد، وذلك منذ تطبيق قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه العام الفائت من قبل البرلمان.

جاء ذلك خلال تقديم الوزير معلومات حول عمل الوزارة بخصوص مكافحة الإرهاب أمام اللجنة البرلمانية المعنية بالموضوع، حيث أوضح كازنوف أنهم رحلّوا عشرة أجانب للاعتقاد بأنهم يشكلون خطرًا على أمن البلاد، لافتًا إلى أن ملفات 52 آخرين تتم دراستهما بطلب ترحيلهم خارج فرنسا.

وأضاف الوزير أن السلطات حجبت الوصول إلى 36 موقعًا على شبكة الإنترنت لمدحها الإرهاب.

وأفاد كازنوف أن 1683 شخصًا من المواطنين الفرنسيين أو الحاصلين على إذن الإقامة في فرنسا، يعتقد بارتباطهم بالمنظمات الإرهابية في سوريا والعراق، مبينًا أن ذلك العدد كان 555 شخصًا في كانون الثاني/ يناير العام الماضي، ويسجل بذلك زيادة بنسبة 203%.

وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد الفرنسيين الموجودين في مناطق القتال خلال العام ونصف العام الأخيرة بنسبة 104%، حيث ارتفع من 224 إلى 457 شخصًا، منوهًا إلى أن عدد من فقدوا حياتهم خلال القتال وصل إلى 105 أشخاص.

وفيما يتعلق بالأشخاص العائدين للبلاد بعد قتالهم، ذكر كازنوف أن 213 شخصًا عادوا إلى فرنسا بعد مشاركتهم في القتال خارج البلاد.