طلب نصر سالم آل هيد، قاضي قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، والمتهم فيها 70 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، التنحي عن النظر في القضية وتكليف قاض آخر فيها، بحسب مصادر قضائية.

وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي رفضت محكمة الاستئناف الكويتية، طلب رد (تنحي) القاضي آل هيد.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد برأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.

وكان النائب السابق مسلم البراك وهو أحد المتهمين في القضية طالب أثناء جلسة 28 يناير/كانون الثاني الماضي، رئيس الدائرة التي تنظر القضية بالتنحي عن نظرها، متعللا بوجود توقيع رواد ديوانية والد المستشار (الذي ينظر القضية) من ضمن الدواوين الموقعة على بيان استنكار واقعة "اقتحام المجلس".

وأصدرت عدة دواوين كويتية (وهي دور ضيافة يلتقي فيه الأصدقاء) بيانا استنكرت فيه اقتحام المجلس آنذاك وأعلنت رفضها لها، وطالبت بمحاكمة المسؤولين عنه.

وتساءل البراك في الجلسة التي حضرها اليوم "كيف نشعر بالعدالة وأنت تعاملنا بطريقة قاسية وحين جاءك جاسم الخرافي (رئيس البرلمان السابق) قمت تناديه بكنيته بدلاً من اسمه؟"، وأضاف "أتيناك بالبراءة من محكمة أول درجة، وأنت تعاملنا كمدانين وهذه إهانة ما نقبلها، لا منك ولا من غيرك".

وتعود وقائع القضية عندما قام 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، باقتحام مجلس الأمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب تجمع لهم دعوا خلاله إلى إقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة عبر سفارات الكويت في الخارج في القضية المعروفة شعبيا باسم “قضية التحويلات” التي برأته فيها محكمة الوزراء في أبريل/نيسان 2012 لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء، وأمن الدولة الداخلي، وهي "التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس"، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.