أوظحت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الكويتية، تحقيق فائض مالي فعلي بلغ 4.129 مليارات دينار كويتي (13.7 مليار دولار)، بنهاية فبراير/ شباط الماضي (11 شهراً من السنة المالية الحالية 2014/2015)، وذلك على الرغم من تهاوي أسعار النفط العالمية.

ووفقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري على موقع وزارة المالية الكويتية، فقد بلغت جملة الإيرادات الفعلية بنهاية فبراير الماضي، وعقب اقتطاع 25% لاحتياطات الأجيال القادمة، مبلغ 23.202 مليار دينار(77.3764 مليار دولار)، في حين بلغت النفقات (المصروفات) مبلغ 19.073 مليار دينار (63.6066 مليار دولار).

وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة خلال 11 شهراً من الموازنة الحالية 21.194 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.008 مليار دينار. وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من إبريل/ نيسان من كل عام.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد أكدت في وقت سابق أن الإيرادات النفطية تراجعت في 11 شهراً من السنة المالية الحالية 2014/ 2015 وحتى نهاية فبراير الماضي، (11 شهراً من السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية مارس/ آذار الجاري)، بقيمة 20.066 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي 2013/ 2014، وبنسبة بلغت 20.7%.

وقالت وزارة المالية إن الإيرادات النفطية المحصلة خلال شهر فبراير الماضي فقط انخفضت بقيمة 1.133 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وبنسبة بلغت 32.4%.

وأوضحت الوزارة أن بيانات التدفقات المالية لشهر فبراير الماضي، أظهرت تراجعاً للإيرادات النفطية المحصلة إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2009.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي موازنة العام المالي القادم 2015/2016، التي سيبدأ العمل بها منذ مطلع أبريل المقبل، بعجز قدره 8.226 مليارات دينار كويتي (2.4 مليار دولار)، وعلى أساس سعر لبرميل النفط الكويتي عند 45 دولاراً، وبحجم إنتاج نفطي يبلغ 2.7 مليون برميل.

وقالت الحكومة الكويتية إن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات يصل إلى 77 دولاراً للبرميل .