قالت صحيفة "مكة اونلاين" اليوم  الأحد، إن الأمن العام وجه في خطاب عاجل، إدارات الشرطة في كل المناطق السعودية، بعمل مسح إحصائي لرصد ما تم ضبطه من قِبل رجال الأمن لأشخاص صوروا الحوادث ونشروها في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم رفع الإحصائية إلى المديرية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وسبق لوزارة الثقافة والإعلام السعودية أن كشفت في فبراير الماضي النقاب عن أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات لمعاقبة من وصفتهم بالمتجاوزين في موقع "تويتر"، بعدما رصدت "المتجاوزين" من أفراد وقنوات فضائية.

وأضافت الوزارة أنها تنسق مع مؤسسات وأجهزة سعودية أخرى المعنية للتعامل مع مثل هذه "التجاوزات".

وكشفت مصادر سعودية، لم يتم تسميتها، عن أن مجلس الشورى يقوم بإعداد دراسة حول تعديل لائحة نظام الجرائم المعلوماتية ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض الأنماط الإجرامية التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنقسم العقوبات في النظام الحالي الذي أطلق عام 2009، إلى خمسة بنود، ويعكف القائمون على دراسة التعديل في توسيع البنود إلى ما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.

وأطلقت السعودية في عام 2009 نظام الجرائم المعلوماتية، كما سبق وأن شهدت إحدى الغرامات التي طبق حيالها النظام معاقبة أحد مقدمي خدمة الاتصالات بـ 6 ملايين ريال.

وحذّر المفتي العام للمملكة السعودية عبد العزيز آل الشيخ من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معتبراً أن فيه "ترويجاً لأكاذيب باطلة، وفيه من يصدر فتاوى من دون علم، وغير مدعَّمة بالدليل، وأنه يحوي طعناً لشخصيات دينية واجتماعية".