اكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحاته اليوم السبت، إنهاء المفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، على 5 سنوات، لدعم البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، الذي يتبناه صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

وأوضح المسؤول المصري في تصريحات صحافية، اليوم، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستبدأ طرح تنفيذ عدد من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي" المليون وحدة"، بمساحات أقل من 90 مترا، بخاصة في المدن الجديدة بمحافظات الصعيد، بناء على طلب المحافظين لتناسب دخول المواطنين في هذه المحافظات.

وذكر أن قرض البنك الدولي، سيتم توجيهه إلى المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعى، سواء كانت بالإيجار أو التمليك، حيث ستطرح الوزارة جزءا من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالإيجار، خلال المرحلة المقبلة.

وكان وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن حجم العجز السنوي في عدد الوحدات السكنية في بلاده يقدر بنحو نصف مليون وحدة، فيما انتقد عاملون في القطاع العقاري، سياسات الحكومة في تقليص هوة هذا العجز. ووصل عجز الوحدات السكنية التراكمي، حسب لجنة الإسكان والتشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين إلى 1.6 مليون وحدة.

ووفقاً لبيانات حديثة للبنك الدولي، فإن 75% من متوسطي ومنخفضي الدخل في مصر لا يستطيعون امتلاك منزل دون مساعدة.

وبعد ساعات من ختام مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ، تبرأت شركة إعمار الإماراتية من مشروع بناء العاصمة الإدارية لمصر، أضخم مشروع طرح في المؤتمر بتكلفة إجمالية 80 مليار دولار، ويأتي ذلك في إطار روايات متناقضة حول الشركة التي ستتولى إنشاء المشروع. وتشهد مصر ارتفاعاً في معدلات الطلب على السكن، حيث تشير بيانات وزارة الإسكان إلى أن هناك عجزاً سنوياً يصل إلى 1.3 مليون وحدة.

وشكك عاملون في القطاع العقاري الحكومة بدفع السوق إلى موجة من تصاعد الأسعار، لتحولها إلى دور التاجر بحثاً عن موارد مالية لسد عجز موازنتها، على حساب دورها الأساسي في توفير احتياجات المواطنين.