في إنجاز أكاديمي وصفته اللجنة العلمية بـ"الاستثنائي" و"النادر"، منحت كلية الحقوق بجامعة القاهرة الباحث اليمني عبداللطيف الصيادي أعلى تقدير علمي "امتياز" عن دراسته الرائدة حول النظام القانوني للقنوات الدولية، والتي خصّصت باباً كاملاً ومفصلاً لبحث الجدوى القانونية والفنية والاقتصادية لـشق قناة إماراتية تكسر احتكار مضيق هرمز وتُنهي التبعية الملاحية القسرية لممر مائي تسيطر عليه إيران.

الدراسة الضخمة، التي امتدت لسنوات من البحث والتحليل المقارن، حللت بعمق التجارب التاريخية والقانونية لأبرز القنوات الملاحية الدولية، وهي قناة السويس المصرية، وقناة بنما، وقناة كييل الألمانية، واستخلصت منها دروساً قانونية وسياسية واستراتيجية يمكن تطبيقها مباشرة على المشروع الإماراتي المقترح. 

وقد تناولت الأطروحة بالتفصيل التاريخ السياسي لهذه القنوات، والمعاهدات الدولية التي حكمتها، والصراعات الدولية التي دارت حولها، والنظم القانونية المختلفة التي خضعت لها عبر الزمن.

وخلصت الدراسة إلى نتيجة قانونية حاسمة مفادها أن القانون الدولي يمنح الدول الحق الكامل والمطلق في إنشاء قنوات ملاحية داخل أراضيها دون الحاجة لموافقة دولية مسبقة، استناداً إلى مبدأ السيادة الإقليمية المطلقة، شريطة الالتزام بعدم إلحاق أضرار بيئية عابرة للحدود تمس المصالح المشروعة للدول الأخرى. 

كما أكدت أن الدولة المالكة للقناة تحتفظ بسيادتها الكاملة عليها، وأن فتحها للملاحة الدولية يتم وفق نظام قانوني تحدده الدولة نفسها، سواء بقانون وطني، أو باتفاقية دولية، أو بإعلان أحادي الجانب.

وحذّرت الأطروحة من أن استمرار الاعتماد الكامل على مضيق هرمز يُبقي 40% من نفط العالم و20% من الغاز الطبيعي المسال رهينة التقلبات السياسية والتهديدات العسكرية الإيرانية المتكررة، داعيةً دولة الإمارات لتبني المشروع كـ"ضرورة استراتيجية قومية" لا يمكن تأجيلها. 

وأوصت الدراسة بأن تتبنى الإمارات المشروع بوصفه خياراً جيواستراتيجياً بالغ الأهمية لتعزيز استقلالها الملاحي، ودعم أمنها القومي، وترسيخ الروابط الاتحادية بين إماراتها السبع، فضلاً عن توسيع نفوذها الإقليمي والدولي.

ويُعد حصول الباحث اليمني على هذا التقدير الرفيع من إحدى أعرق الجامعات العربية إنجازاً أكاديمياً متميزاً، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الباحثون العرب، ودليلاً على المستوى العلمي الرفيع للدراسة وأهميتها الاستراتيجية للمنطقة بأسرها.