أرتفعت نسبة السخط والغليان في أوساط موظفي ومنتسبي وزارة الثقافة وكل المثقفين والأدباء والكتاب والفنانيين من ممارسات نائب وزير الثقافة هدى أبلان التي وصفوها بعدة او صاف.

واستنكر عدد من الموظفين والمثقفين ماقامت وتقوم به هدى أبلان وما يسمى بالشراكة مع ما يسمى  باللجان الثورية في وزارة الثقافة وصندوق التراث وكيف إن هناك ممارسات لمسخ ثقافة وهوية اليمنيين  إلى جانب إتهامات عدة بهدر أموال صندوق التراث والتنمية الثقافية لصالح ما يسمى باللجان الثورية وصرف مبالغ ضخمة حرم منها الأدباء والمبدعون المستحقون لها والتي وجدت لهم أصلا.

إضافة لقيامها بتعيينات بالوزارة بدرجة وكيل، وهو الأمر المخالف لقانون الخدمة المدنية جملة وتفصيلا حيث لا  يحق لنائب وزير ولا  حتى وزير تعيين وكيل إلا من خلال صدور قرار جمهوري بذلك.

وحصل "الرأي برس" على صورة من قرارات أبلان الخاصة بتعيينات وكلاء ومدراء عموم، إلى جانب وثيقة تحت توقيعها وتزعم من خلالها إن كبار موظفي الوزارة وقعوا عليها وخولوا من خلالها ما يسمى باللجان الثورية بعمل كل ما يرونه مناسبا.