أصدرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر بلاغاً صحفياً، نفت فيه صحة الأنباء المتداولة بشأن رسو السفينة التجارية "GAZ GMS" المشمولة بالعقوبات الأميركية في ميناء المخا وتفريغ حمولتها فيه، مؤكدة أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وشددت المؤسسة على أن سجلات الميناء وإجراءات الرقابة المعتمدة تثبت عدم دخول السفينة إلى الميناء، مجددة التزامها بالمعايير القانونية الدولية ورفضها استقبال أو تقديم أي خدمات للسفن الخاضعة للعقوبات الدولية.

وفيما يلي نص البلاغ:
«تابعت مؤسسة موانئ البحر الأحمر ما تم تداوله من أخبار عارية عن الصحة عن رسو السفينة التجارية "GAZ GMS" (المشمولة بالعقوبات الأميركية قبل يومين من تاريخ هذا البلاغ)، إلى ميناء المخا وإفراغ حمولتها فيه، وهي أخبار كاذبة لا صحة لها.

وتؤكد مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن هذه الأنباء "عارية تماماً عن الصحة"، مشددة على أن سجلات الميناء والأنظمة الرقابية المتبعة تثبت عدم دخول السفينة المذكورة إلى حرم ميناء المخا نهائياً، حيث أن المؤسسة وإدارة الميناء تتبعان إجراءات تدقيق صارمة على كافة السفن الواصلة، وتلتزمان بالمعايير القانونية الدولية والقرارات ذات الصلة، ولا تقبلان أي تعامل مع شبكات تجارية خاضعة للعقوبات الدولية، أو تسهيل دخول بضائع مخالفة.

وتستنكر المؤسسة محاولة الزج باسم ميناء المخا في مثل هذه التقارير "المضللة"، خاصة وأن الميناء يعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية، وأن حركة الملاحة فيه تخضع لرقابة مستمرة وشفافة.

وتؤكد المؤسسة أن الموانئ التابعة لها ومنها ميناء المخا لا تستقبل أي سفن مشمولة بالعقوبات كما ترفض تقديم أي خدمات لها قطعيا حتى خدمات الترانزيت.

وتدعو المؤسسة وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى توخي الدقة والمصداقية، والرجوع إلى الجهات الرسمية في الوزارة وإدارة الميناء للحصول على المعلومات الصحيحة قبل نشر أخبار قد تضر بمصلحة الموانئ اليمنية وسمعتها الدولية.