دعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحقق من جدية أن حزب الإصلاح (الفرع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن)، يوفر «الباب الخلفي» للجماعات الإرهابية اليمنية داخل الحكومة الشرعية.

وجاءت الدعوة ضمن تحليل صادر عن المؤسسة، أشار إلى أن حزب الإصلاح يشكل حالة خاصة في السياسة الأمريكية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، إذ يجمع بين كونه جزءاً من الحكومة اليمنية وشريكاً في القتال ضد الحوثيين، وبين كونه تنظيماً يحمل امتدادات فكرية وتنظيمية مرتبطة بالإخوان.

وأوضح التقرير أن الحزب، رغم نفيه الرسمي ارتباطه بالتنظيم الدولي للإخوان، تأسس على يد قيادات ذات خلفية إخوانية، ويستند إلى أيديولوجيا مشتركة، كما يمثل طيفاً واسعاً من القوى السياسية والقبلية في اليمن، ما جعله لاعباً مؤثراً في المشهدين السياسي والعسكري خلال العقود الماضية.

وأشار التحليل إلى أن نفوذ الإصلاح امتد داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومات المتعاقبة المدعومة من الولايات المتحدة، كما حافظ على حضور داخل مجلس القيادة الرئاسي من خلال شخصيات محسوبة عليه.

ولفت التقرير إلى أن بعض القيادات المرتبطة بالإصلاح واجهت تصنيفات أمريكية سابقة بسبب صلات مزعومة بجماعات إرهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، وسط مزاعم بأن عناصر من الحزب حافظت على علاقات مع جماعات مسلحة، أو غضّت الطرف عن أنشطة مرتبطة بها داخل مناطق نفوذها.

عقارات الحديدة

وأكدت المؤسسة أن هذه المعطيات تفرض على واشنطن مراجعة موقع الإصلاح داخل المنظومة الحاكمة في اليمن، والتحقق من الادعاءات التي تشير إلى أنه قد يشكل قناة غير مباشرة لتمكين جماعات متطرفة داخل هياكل الدولة.

نقلًا عن:" الحديدة لايف"