قالت مصادر عسكرية يمنية، إن المملكة العربية السعودية تعمل على حصر بيانات جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية اليمنية، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة المالية والعسكرية للقوات المسلحة.

ووصل وفد عسكري رفيع المستوى من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث عقد اجتماعات عاجلة مع اللواء الركن أحمد البصر سالم، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، لبحث آليات تنفيذ المرحلة الجديدة من إعادة التنظيم العسكري.

وأعلن المسؤولون السعوديون خلال الاجتماع عن استعداد قيادة التحالف لتسليم رواتب جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية وفقاً لآلية صرف جديدة، مشددين على ضرورة الإسراع في تقديم قاعدة البيانات المالية الخاصة بالقوات المسلحة.

وفي هذا السياق، وجّه نائب رئيس الأركان العامة ممثلي الوحدات العسكرية المختلفة بما في ذلك المقاومة الوطنية، وقوات درع الوطن، والقوات الجنوبية، وألوية العمالقة، إضافة إلى مدير الدائرة المالية، بالإسراع في تسليم البيانات الرقمية المطلوبة إلى اللجنة السعودية.

دمج القوات وتوحيد الرواتب
تتمحور مهمة اللجنة العسكرية السعودية حول ترتيب الملف الأمني والعسكري في المحافظات المحررة، والإشراف على عمليات إعادة تنظيم ودمج القوات تحت قيادة اللجنة العسكرية العليا، وضمان صرف رواتب موحدة وكافة المستحقات المالية لجميع الوحدات العسكرية خلال الأيام المقبلة، فور استكمال الترتيبات الفنية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة أعلن عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، تتضمن تشكيل "اللجنة العسكرية العليا" تحت إشراف التحالف العربي، بهدف إعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة اليمنية المتشظية ووضع حد للفوضى العملياتية وتعدد الولاءات.

وتبقى زيارة الوفد السعودي نقطة تحول محتملة في مسار إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، لكن نجاحها يتوقف على قدرة التحالف على تجاوز التعقيدات السياسية والعسكرية المتشابكة في الساحة اليمنية وإقناع مختلف الأطراف العسكرية بجدوى الانضواء تحت قيادة واحدة موحدة.