كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن قيام البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بإيقاف صرف الدين العام لصغار المودعين في البنك التجاري اليمني، اعتباراً من بداية شهر يوليو الحالي 2025، في خطوة وصفتها المصادر بأنها "سياسة ضغط وابتزاز" دون وجود أي مبررات قانونية.

وأوضح مصدر في البنك التجاري اليمني، أن مليشيا الحوثي "تستخدم سياسة التهديد والترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي"، مشيراً إلى أن قرار إيقاف الصرف يستهدف حرمان المودعين من سحب معتمدهم الشهري البالغ 200 ألف ريال يمني فقط.

وأكد المصدر، أن "أسباب إيقاف صرف الدين العام لصغار المودعين وسيلة ضغط وابتزاز دون وجود أي مخالفات أو تجاوزات من قبل البنك"، مضيفاً أنه "لا يوجد أي مبرر يستدعي اتباع سياسات الضغوط والتهديد".

وكشف المصدر، أن مليشيا الحوثي تتبع سياسة "صرف السيولة النقدية لبعض البنوك واستثناء بعضها مقابل تمرير وتسهيل عمليات مشبوهة"، موضحاً أن هذا التوجه جاء "بعد أن تم تجميد عمليات بنك اليمن والكويت الخارجية الذي كان يعتبر المنفذ الكبير للسياسة الخارجية" للمليشيا.

معاناة المودعين والرد المراوغ
وأوضح المصدر، أن العملاء عند تواصلهم على أرقام الشكاوى، يتم إخبارهم أن "البنك التجاري عليه مشاكل ولن يصرف لهم حتى يتم معالجتها"، في تبرير واهٍ لا يخفي حقيقة استخدام أموال المودعين كورقة ضغط سياسي.

يأتي هذا القرار التعسفي في سياق سياسة ممنهجة لمليشيا الحوثي لاستخدام القطاع المصرفي كأداة ضغط وابتزاز، حيث سبق أن مارست ضغوطاً مماثلة على بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنوك أخرى.

وتُظهر هذه الممارسات القمعية السبب الحقيقي وراء قرار اليمني للإنشاء والتعمير، الإعلان عن نقل مقره الرئيسي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، هرباً من الممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية في صنعاء، في خطوة تعكس رفض القطاع المصرفي للخضوع للابتزاز والضغوط غير القانونية.

وتُظهر هذه الممارسات كيف تتلاعب المليشيا الحوثية بأموال المودعين البسطاء، الذين لا تتجاوز مدخراتهم 20 مليون ريال يمني، لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد العمل المصرفي والحقوق المالية للمواطنين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي اليمني أزمة ثقة متزايدة، حيث فرضت العقوبات الأمريكية على بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي، مما دفع بثمانية بنوك رئيسية إلى نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن في مارس الماضي، انضم إليها البنك التجاري اليمني اليوم.

وتمثل هذه الموجة من الهجرة المصرفية من صنعاء إلى عدن انتفاضة حقيقية للقطاع المصرفي ضد الممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية، وتأكيداً على رفض البنوك الخضوع للابتزاز والضغوط غير القانونية التي تمارسها المليشيا.

وتعكس هذه الممارسات الحوثية تصاعد النهج الإجرامي للمليشيا في استخدام المؤسسات المالية كأدوات للضغط والابتزاز، مما يعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي ويضر بمصالح المودعين البسطاء الذين يعتمدون على مدخراتهم المحدودة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

دعوة للتدخل الدولي
وتستدعي هذه الانتهاكات الخطيرة تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية أموال المودعين وضمان استقلالية القطاع المصرفي عن التلاعب السياسي، خاصة وأن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين المصرفية الدولية والمعايير الأخلاقية للعمل المالي.

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استخدام المؤسسات المالية كأدوات ضغط وابتزاز، في انتهاك صارخ لحقوق المودعين وقواعد العمل المصرفي.