كشفت منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير جديد صدر اليوم عن معلومات ووثائق حصرية تؤكد إشراف السفير الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.

وبحسب الوثائق، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.

وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية، تضمنت بنودًا بارزة من بينها:

إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران
استخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.

ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.

وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.

وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.

ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.