في زمن الحوثي، أصبحت عمليات التعبئة والاستبيان وسيلة أساسية تُستخدمها المليشيا الإرهابية الموالية لإيران لتحقيق أهدافها، من خلال تنظيم حملات لجمع معلومات تفصيلية عن الطلاب، سواءً لأغراض التجنيد أو لضمان السيطرة على المجتمع.

وحصل الموقع على وثيقة صادرة من قبل وزارة التربية والتعليم التي تديرها المليشيا الحوثية، تطالب بمعلومات شخصية متعددة من الطلاب تحت عنوان «حملة طوفان الأقصى للتعبئة والاستنفار»، مثل البيانات الدراسية، والمهارات، والخبرة العملية، إضافة إلى التفاصيل الصحية والاجتماعية.

وتعتمد مليشيا الحوثي الإرهابية، بشكل متزايد على مثل هذه الاستمارات لتوسيع نطاق نفوذها، وهي جزءًا من استراتيجيتها للتجنيد الإجباري وخطف الأطفال، حيث يتم جمع بيانات دقيقة حول الفئات المستهدفة لتحديد مدى استعدادهم للانخراط في صفوفهم.

ووفقا للوثية فإن البيانات التي يتم جمعها لا تقتصر على المؤهلات العلمية والمهارات العملية، بل تتعمق أيضًا في الجوانب الصحية والاجتماعية للفرد، مما يكشف عن طبيعة الاستخدامات المستقبلية لهذه المعلومات.

على المستوى المحلي، تلعب الاستمارات دورًا هامًا في مراقبة الأفراد وضبط تحركاتهم. وفي حالات معينة، يتم استخدامها كأداة ضغط لإجبار الأشخاص على المشاركة في أنشطة عسكرية أو دعم الجبهات، تعد المعلومات المجمعة وسيلة فعّالة لتوجيه الموارد البشرية وضمان جاهزية القوات.

وأثار حقوقيون العديد من التساؤلات الأخلاقية، معتبرين أن هذا الأسلوب الذي تعتمده المليشيا في التجنيد القسري، خاصة للأطفال والقُصّر، يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، مشيرين إلى أن جمع البيانات الشخصية دون موافقة واضحة من الأفراد يُعتبر أيضًا انتهاكًا لخصوصيتهم.