أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن أعلى سلطة حوثية في صنعاء، أن الميليشيا الحوثية الموالية لإيران ترفض دفع رواتب موظّفي الدولة إلا بعد انتهاء الحرب، وذلك على الرغم من امتلاك الجهات الحكومية أرصدة كافية تغطّي رواتب الموظّفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ عام 2016.

وكشفت الوثيقة الصادرة في 23 أكتوبر الماضي عمّا يسمّى “مكتب رئاسة الجمهورية- هيئة رفع المظالم” إصدار مدير المكتب أحمد محمد حامد توجيهات لما يسمّى محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل علي أحمد، بعدم تنفيذ أي حكم على أي جهة حكومية أو مؤسّسة عامة بالصرف من أرصدتها لأي استحقاق “إلا بعد انتهاء الحرب وتوفّر الإمكانات المالية لاحقاً وبحسب توجيهات (مهدي المشّاط) بهذا الشأن”.

وأشارت الوثيقة إلى أوامر قضائية صادرة من المحاكم في صنعاء ومختلف المحافظات بالتنفيذ على الأرصدة النقدية لبعض الجهات الحكومية، وهي الأوامر التي صدرت في قضايا من مواطنين يمنيين ومنظّمات مجتمع مدني لدفع رواتب موظّفي الدولة.

وأوضح مراقبون أن رسالة القيادي الحوثي البارز أحمد محمد حامد تكشف إصرار الحوثيين على مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لملايين اليمنيين بحرمانهم من رواتبهم، على الرغم من قدرتهم على ذلك، في الوقت الذي يلقون التهمة على الحكومة الشرعية ويحمّلونها مسؤولية قطع رواتب الموظّفين.

وأكدوا أن حديث قادة ومسؤولي الحوثيين عن قضية الرواتب كإحدى قضايا المفاوضات التي جرت خلال السنوات السابقة، ما هو إلا وسيلة للابتزاز والخداع السياسي والاستهلاك الإعلامي لتخفيف الضغط والغضب الشعبي المتصاعد ضد الحوثيين، في الوقت الذي يستولي فيه قادة ومسؤولي الحوثيين على الإيرادات المالية للدولة وأرصدة الجهات الحكومية والصناديق الخاصة لإنشاء المشاريع الاستثمارية وشراء الأراضي والعقارات وتمويل العمليات العسكرية.

وبينما تدفع الحكومة اليمنية رواتب موظّفيها بانتظام، يقوم الحوثيون بحرمان الموظّفين في مناطق سيطرتها من رواتبهم باستثناء دفعات غير منتظمة كل عدّة أشهر تعادل نصف راتب أساسي فقط.