اعترفت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران بتفشّي الفساد بين كبار مسؤوليها، إذ أعلنت أن 94 منهم رفضوا تقديم إقرارات بالذمة المالية لما تسمّى “الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد” التي تديرها.

وبالرغم من الإعلان الظاهري دون الالتزام الحقيقي به، إلا أن امتناع المسؤولين الحوثيين عن تقديم إقرارات بالذمة المالية، يؤكد انتشار الفساد والرشوة في أوساط الميليشيا والحكومة غير المعترف بها دولياً وتورّطها في الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والإضرار بالاقتصاد الوطني والإثراء غير المشروع وتضخّم الثروة، وغسيل الأموال عبر شراء الأراضي والعقارات وتأسيس المشاريع الخاصة التابعة للميليشيا وخاصةً الجامعات والمدارس والمستشفيات وشركات الاستثمار وشركات الصرافة ومحطّات الوقود، في الوقت الذي حرمت الميليشيا موظّفي الدولة من رواتبهم والمتقاعدين من معاشاتهم منذ سبع سنوات.

ويقول مراقبون، إن اعتراف المليشيا الحوثية بارتكاب قيادتها الفساد المالي والإداري، لا يمثل التوجه الحقيقي للجماعة لمحاربة الفساد، بقدر ما يثبت الخلافات المتصاعدة بينهم، وتعرية لبعضهم البعض بنهب المال العام.

وكانت الميليشيا الحوثية أقرّت بتورّط مسؤوليها وموظّفيها في أكثر من 130 قضية فساد في وزارات ومؤسّسات وهيئات حكومية مختلفة خلال الأشهر الماضية، ألحقت الضرر باقتصاد الدولة وكبّدتها 25 مليار ريال.

وتنصّ المادة رقم (24) من قانون الإقرار بالذمة المالية على أن “يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على ستة أشهر كل من تخلّف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة”.