قال البنك المركزي اليمني، الأربعاء 1 فبراير 2023، إن مخصصات الإنفاق الخدمي لقطاع الكهرباء وحده يصل إلى نحو 100 مليون دولا شهريا وذلك في خضم أزمة كهرباء تضرب البلد.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، للاطلاع على جهوده في إدارة السياسة النقدية، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وعرض محافظ البنك المركزي أحمد غالب "الموقف الاقتصادي والمالي والنقدي الراهن، والسياسات والإجراءات المعتمدة لتحسين أداء القطاع المصرفي، في التعاطي مع كافة المتغيرات، وتعزيز كفاءته في إدارة التمويلات، والتعهدات الإقليمية والدولية المعلنة والمرتقبة من الأشقاء والأصدقاء".

وتطرق إلى "النجاحات المحققة على صعيد استقرار أسعار الصرف عند متوسط 1100 ريال للدولار الواحد في العام الماضي مقارنة مع 1750 ريالا للدولار خلال العام 2021".

وأشار إلى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لإعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي، وسحب فائض العملة، وتجنب الطباعة والإصدارات النقدية المكشوفة.

كما أشار إلى "عوائد المزادات المصرفية، وإسهامها في تأمين النفقات الضرورية للدولة، وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين، والقوات المسلحة والأمن، والبعثات الدبلوماسية، ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، إضافة إلى مخصصات الإنفاق الخدمي الذي يصل إلى نحو 100 مليون دولا شهريا لقطاع الكهرباء وحده".

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الدور الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني في الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية.

وأشاد العليمي بـ"الكفاءات الوطنية في مجلس إدارته التي يعول عليها كثيرا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية في تحسين الموارد، وتأمين الاحتياجات السلعية، والإمدادات الخدمية، وإفشال مخططات المليشيات الحوثية الإرهابية لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة".

وتأتي تصريحات محافظ البنك المركزي اليمني في ظل حاجة قطاعات الكهرباء لمعركة إدارية لإنتشال الخدمة الأهم لدى الناس من قاع الانهيار بسبب الفساد وتردي الخدمة تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة.