أقرّت الميليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، بتزايد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناطق سيطرتها، وذلك في سلسلة تقارير دورية تصدرها تحت مراقبة "مجموعة العمل المالي الدولية" (فاتف) و"مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (مينافاتف).

وأظهرت بيانات إحصائية لـ "وحدة جمع المعلومات المالية اليمنية" التابعة لـ "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" (التي تديرها الميليشيا) تسجيل جرائم مالية خطيرة ارتكبتها بنوك وشركات صرافة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم بدعم من قيادات الجماعة، إضافة إلى عمليات "غسل أموال وتمويل إرهاب ونصب واحتيال وتزوير وقوائم مجلس الأمن".

ورصدت البيانات 524 إخطار غسل أموال وتمويل إرهاب في سنة واحدة مقارنةً بـ 316 إخطاراً في السنة التي قبلها أي بزيادة الضعف تقريباً.

ويقوم قادة ومسؤولي ومشرفي ميليشيا الحوثي منذ إشعال الحرب أواخر مارس عام 2015 بعمليات غسل أموال واسعة لمليارات وملايين الريالات التي يتم الاستيلاء عليها من الموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة وإيرادات الضرائب والجمارك والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي وشركات الاتصالات والإسمنت والسجائر، إذ يتم شراء العقارات والأراضي وتأسيس مشاريع تجارية وإنشاء شركات صرافة وجامعات ومدارس ومستشفيات ومحطات وقود خاصة.

وتعرّف الأمم المتحدة غسل الأموال بأنه "تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع". وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكّن المجرم من التمتّع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.