كشفت وثائق جديدة ورسمية صادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يسطر عليه الحوثيين، عن تعرّض الوزارات والمؤسّسات والصناديق في مناطق سيطرتهم ، إلى نهب واسع من قبل مشرفين وقيادات المليشيا، مما تسبب في إضعاف أدائها وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها في خدمة المواطن.

وتشير عدد من الوثائق «التي حصل الموقع على نسخة منها» إلى تعرض الأراضي المملوكة لـ “المؤسّسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار” (شبام القابضة) وهي الذراع الاستثماري للحكومة، للاعتداء والتملّك غير الشرعي من قبل شخصيات نافذة في جماعة الحوثي في محافظتي تعز وذمار.

وتسبب النهب الحوثي في ضعف (شبام القابضة) وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها المتمثّلة في تحقيق تنمية عقارية واستثمارية، وضعف قدرة المؤسّسة في تنمية مواردها لتغطية نفقاتها واعتمادها على الدعم المقدّم من وزارة المالية لتغطية 86% من نفقاتها.

وأظهرت الوثائق جزءاً من الفساد المتفشّي في الوزارات والمؤسّسات في مناطق سيطرة الحوثيين والمتمثّل في نهب المال العام والاستحواذ على الإيرادات لصالح مسؤولي ومشرفي الميليشيا الإرهابية الموالية لإيران، بينما يحرم اليمنيون من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وأهمها الرواتب والخدمات.

وتؤكد الوثائق، إهدار جزء كبير من موارد صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار لعامي 2019 و2020، وبلغ إجمالي ما تم نهبه نحو 635.5 مليون ريال ويمثّل نسبة 47% من إجمالي نفقات الصندوق الأمر الذي يؤثّر على قدرة الصندوق على تنفيذ مهامه.
وأشارت الوثائق إلى عدم التزام أمناء الصناديق والمحصّلين بتوريد المبالغ المحصّلة إلى حساب الصندوق بالبنك أوّلا بأوّل، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصّلة التي لم يتم توريدها من سنوات سابقة وحتى نهاية 2020 (414.6 مليون ريال)، ودون اتّخاذ إدارات الصندوق المتعاقبة للإجراءات القانونية تجاه ذلك.

وفي ذات السياق، أكد تقرير “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” (الخاضع لسيطرة الحوثيين) لشهر مارس 2022، قيام أحد قادة الميليشيا بالسطو والاستيلاء على الأرضية المملوكة لفرع المؤسّسة العامة للمياه بمنطقة الظاهر في محافظة المحويت، وهو ما يعد ذلك اعترافًا بشكل بالفساد والنهب الحوثي لأراضي الدولة والمواطنين، ونهب المال بهدف الثراء الفاحش..