كشفت وثيقة صادرة عن "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" بصنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي  قضية فساد كبيرة تتمثّل في استيلاء مسؤوليهم وقادتهم الميدانيين على أصول الشركات النفطية الأجنبية المسترجعة خلال الفترة 2015- 2020.

وأكد التقرير الصادر لشهر فبراير 2022، الخاص بنتائج مراجعة إجراءات استلام وزارة النفط والمعادن بعض أصول الشركات النفطية وكيفية التصرّف بها، وحجم الصراعات بين القيادات الحوثية العليا وعن وجود اختلالات وتجاوزات كبيرة في إجراءات الاستلام والصرف للسيّارات والمولّدات والأثاث، حيث تم صرف بعض الأصول مباشرةً في مواقع الشركات لجهات أو أشخاص دون استكمال إجراءات التوريد والقيد بالسجّلات. في صورة تعكس حجم الفساد الذي تقوم به قيادة الحوثيين .

ويعكس التقرير جزءاً من مشهد الفوضى والعبث والفساد الذي أغرقت فيه الميليشيا الحوثية البلاد منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014، كما يعكس ثقافتها كحركة جبايات وفساد  هادمة للدولة.

وأفاد التقرير بأنه تم صرف بعض الأصول كتمليك لأشخاص مثل السيّارات والمولّدات وغيرها، وصرف بعض الأصول المستلمة لجهات أخرى وبشكل عشوائي .

وأشار التقرير أيضاً إلى "وقائع جنائية بنتائج مراجعة مكتب الضرائب بمحافظة صنعاء للسنة المالية 2018، تمثّلت في ظهور مبالغ مدوّرة من سنوات سابقة تمثّل إيرادات ضرائب محلية ومركزية قام المحصّلين بتحصيلها ولم يتم توريدها إلى حساب مصلحة الضرائب بالبنك المركزي.

وكشف تقرير مراجعة الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات  القات في أمانة العاصمة للسنوات 2018 و2019 و2020 عن عدم واقعية مقدار الحصيلة الفعلية للضريبة مقارنةً بحجم وقيمة وكميات القات التي تمر عبر مراكز التحصيل (مداخل الأمانة) ويتم بيعها في أسواق الأمانة، إذ لاحظ التقرير تدنّي المتوسّط اليومي لقيمة كميات القات التي تم تحصيل الضريبة عنها خلال فترة المراجعة والتي بلغت 19 مليون ريال في اليوم الواحد وبلغ المتوسّط اليومي للضريبة المحصّلة 3.8 مليون ريال، الامر الذي يعكس ان الفارق يتم توريده لحسابات قيادات حوثية محددة.

وأكد تقرير مراجعة الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات في محافظة صنعاء لعام 2020 إلى ضآلة الحصيلة الفعلية لضريبة القات خلال العام وعدم واقعيتها مقارنةً بحجم وقيمة كميات القات المباعة في أسواق المحافظة.

أما في محافظة ذمار فقد كشف التقرير عن وجود أرصدة مرحّلة ومدوّرة حتى نهاية 2020 بمبالغ كبيرة دون اتّخاذ ضدهم ما يعكس تقاسمهم للإيرادات مع القيادات في المحافظة  ولفت التقرير إلى تدنّي مقدار الحصيلة الفعلية للإيرادات مقارنةً بحجم وقيمة كميات القات التي يتم بيعها في الأسواق حيث يتم تقدير وتحصيل الضريبة بشكل جزافي وبلغ متوسّط الحصيلة اليومية خلال 2020 مليوني ريال فقط. حسب التقرير فيما تكشف تقارير سابقة بمايزيد عن مائة مليون ولكنها تنهب لجيوب القيادات الحوثية.