نشب خلاف حوثي جديد، الآونة الأخيرة، داخل مستويات قيادية عسكرية من الصف الأول، على خلفية تسريبات منذ أسبوع عن تكليف المدعو فؤاد العماد قائد اللواء الثالث حماية رئاسية (معسكر النهدين)، برئاسة هيئة الأركان العامة، بديلا للمدعو محمد الغماري “أبو هاشم”، الذي رد بتكليف لجنة للتفتيش على المعسكر الواقع جنوب العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر خاصة حصلت على نسخة من تقرير اللجنة التي فتشت أقوى وأكبر معسكرات الحماية الرئاسية بتكليف من الغماري، أن التقرير أبان خلو المعسكر من معظم قوته البشرية ومعداته العسكرية.

وأورد التقرير أن أكثر مقاتلي لواء الحماية الرئاسية التحقوا بالمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، فيما اعتمد صندوق وزارة الدفاع في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها مستحقات مالية، منذ عامين، لـ 400 من ضباط وأفراد اللواء.

وأضاف التقرير -وفقا للمصادر- أن اللجنة المكلفة من الغماري عبرت عن تفاجئها بأن عدد القوة الفعلية المتواجدة لا يتجاوز 90 مقاتلا، جزء منهم موزعين كخدمات على المعسكر والباقي في إجازات. مشيرا إلى تذمر في أوساط قادة الكتائب لعدم صرف مستحقاتهم، وسحب وتصرف قائد اللواء “العماد” بسيارات سبق صرفها لهم.

ونسبت المصادر إلى التقرير اتهامه قيادة اللواء العسكري بعدم التفرغ لمهامها لصالح اللواء وانشغالها بمواضيع جانبية.

وبشأن الآليات العسكرية، قال التقرير إن قوات اللواء من السلاح خارج الجاهزية، في حين أن جميع الأطقم (السيارات العسكرية) موزعة لشخصيات من خارج اللواء الرئاسي الحوثي.

وأردفت المصادر أن الغماري رئيس الأركان الحوثية أمهل قيادة المعسكر شهرا لإعادة جاهزيته.

من ناحيته العماد المحسوب على جناح المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى”، رئاسة السلطة الحوثية الرسمية، اتهم أبرز القيادات العسكرية في المليشيا المدعو أبو علي الحاكم، بالوقوف وراء تسريب تكليفه برئاسة الأركان وتقرير تلك اللجنة تمهيدا لإقالته من قيادة اللواء. والحاكم قائد نافذ في جناح المدعو محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي، المنخرط في صراع مع جناح المشاط.

ونقلت مصادر عن حديث للعماد، إشارته إلى أن اللجنة نزلت بشكل مفاجئ إلى المعسكر الذي يقوده من أجل أن “ترفع تقرير بهذا الشكل”.