لطالما اتهمت اليمنية ( صنعاء ) في السابق بصورة غير رسمية ممثلة بمديرها التجاري ومدير منطقة صنعاء أن الحصة المخصصة لمبيعات التذاكر على رحلات عدن 70% منها تكون لعدن وان سبب السمسرة وبيع المقاعد هو في عدن وأن المعانات التي يتكبدها المواطنون بسبب الفساد في عدن.

تفائل عامة المواطنون بقرار فتح مطار صنعاء الدولي ، الخبر الذي طال انتظارة وعملت إدارة اليمنية( صنعاء )ممثلة بمديرها التجاري ومدير منطقة صنعاء على التغني بالشفافية التي سيجري عليها حجز رحلات صنعاء.

ومنذ إطلاق أول رحلة في 16 مايو تم تشغيل الرحلة بدون توفر أي مقاعد على الرحلة ولم يتم إتاحة حجز المقاعد لوكلاء اليمنية سواء وكالات السفريات في صنعاء أو عدن.

 وعلق عبدالملك مطهر - المدير التجاري - أن الحجز عبر اللجنة الطبية فقط المتواجدة حسب قولة في مكاتب اليمنية صنعاء  لأن الأولوية للمرضى وان العرض أكثر من الطلب. وليس هناك قدرة لتوفير المقاعد بشكل عام في النظام لأصحاب وكالات السفريات.
ولكن للأسف فشركة طيران اليمنية - الناقل الوطني - في عدن أو صنعاء هو وجة واحد للفساد.

 تلاشت الشعارات الرنانة في صنعاء بعد الكشف عن أكبر فساد وسمسرة لأول أربع رحلات ( صنعاء - عمان ) التي تم إنشاء لوبي بين وكالات سيئة السمعة مع مكاتب اليمنية في صنعاء يتم بيع مقاعد الرحلة بإضافة رسوم سمسرة ومبالغ فلكية لسعر التذكرة الأصلي يتحملها المواطن ويتقاسمها اللوبي فيمابينهم.
نرفق لكم نموذج كشف يبين قائمة لرحلة موضح فيها أن الحجز لم يكن عبر لجنة طبية بل عبر لجنة مخترعة بين لوبي صنعاء وسماسرتهم. 
السؤال يوجه لطيران اليمنية إذا كان الحجز حصراً لمكاتب اليمنية حصراً عبر اللجنة الطبية فكيف استطاعات وكالات السفريات المبينه في الكشف الحصول على مقاعد علماً أن بعض الوكالات اصحابها موظفون في الشركة وبعضها مجهولة أو تم فتحها مؤخرا؟ 

الحقيقة كما افادت أحدى وكالة السفريات أنه يتم السمسرة وإتاحة مقاعد لبعض وكالات السفريات دون الأخرى فمن على استعداد للمشاركة في لوبي الفساد يتم إتاحة المقاعد له.

الموت لليمن في أمريكا...!
يضاف لسلسة فساد اليمنية الذي لا ينتهي ، أن اليمنية تقوم بالأضرار بالاقتصاد الوطني عبر منح أحد وكلاءها في الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض في سعر تذاكر طيران أقل مما تمنحه لوكلاءها في داخل الوطن مما ادى إلى ضعف الإيرادات من اليمن وتبرر اليمنية بكل جرأة أنها منحت وكيلها في أمريكا تخفيض ليتم توفير سيولة لها في الخارج. 
ولا نستطيع تجاهل التذاكر المجانية والتحفيزية التي تصرف بشكل وهمي ويتم بيعها والمتاجرة بها. 

كل هذا ويستمر الفساد دون تدخل أو محاسبة فإلى متى يئن المواطن تحت وطأة الفساد وبعجز من السلطات لاتخاذ أي قرار؟