طالب "الموظفين النازحين" رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورؤساء الحكومة معين عبدالملك والبرلمان سلطان البركاني ومجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر،  انصافهم من التعسف الذي طالهم خلال مدة الحرب.

وناشدوا في بيان مشترك صادر عن، ملتقى الموظفين النازحين، جمعية المعلمين المنقولين والنازحين ولجنة التربيون النازحين وتكتل الموظفين النازحين وصل "الموقع" بصرف نسبة ٣٠% وهي الزيادة التي اقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام ويجري صرفها منذ سنوات باستثناء أكثر شريحة استحقاقا وهم الموظفين النازحين.

ودعا البيان المجلس الرئاسي وهيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى ورئيس الحكومة للقيام بواجبهم الدستوري ومنع أي تعسفات على أساس مناطقي وصرف رواتب كافة موظفي الدولة عموما والموظفين النازحين على وجه الخصوص والذين لم تصرف رواتبهم رغم نزوحهم القسري منذ سنوات  وضمان معاملتهم معاملة متساوية مع كافة موظفي القطاع العام بما في ذلك العلاوات المقرر صرفها.

نص البيان

 بيان صادر عن الموظفين النازحين بخصوص وقف التعسفات وصرف الحقوق .
***

للعام الثامن على التوالي ، في ظل الحرب التي تضرر منها الموظفين وخاصة الموظفين النازحين،وبينما تجري الترتيبات لصرف العلاوات السنوية منذ عام٢٠١٤م علمنا من مصدر في وزارة المالية أن هذه الترتيبات تشمل الموظفين النازحين ضمن الموازنات ، غير أن وزارتي المالية  والخدمة المدنية والقائمين عليهما رفضوا الرد على استفساراتنا ما يثير الريبة مجددا من مساعي هادفة لحرماننا من العلاوات رغم تضمينها في الموازنات المقررة كما حدث سابقا حيث تم اعتماد الموظفين النازحين ضمن موازنات الزيادة ٣٠% ولم يتم صرفها حتى اليوم من قبل وزارة المالية والخدمة المدنية.

واذ نعبر  عن تقديرنا  للوعود التي أطلقها مجلس القيادة الرئاسي الجديد برئاسة الدكتور رشاد العليمي  والآمال التي يعول الشعب عليه في تحسين الأوضاع ووقف كثير من التعسفات ضد الموظفين عموما و النازحين منهم على وجه الخصوص والتي تقوم بها وزاتي المالية والخدمة المدنية  وأبرزها الممارسات التعسفية  بحرمان الموظفين النازحين من زيادة ال٣٠% على الرواتب وهو استحقاق نطالب القيادة السياسية الوفاء به ووقف اي تصرفات على اساس مناطقي.

 نحن الموظفين النازحين الأكثر تضررا بسبب الحرب والأكثر استحقاقا للزيادة والعلاوات، نطالب رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي وكافة نواب مجلس القيادة  ورئيس الحكومة معين عبدالملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر انصافنا من التعسف الذي طالنا خلال المدة والتوجيه  بصرف نسبة ٣٠% وهي الزيادة التي اقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام ويجري صرفها منذ سنوات باستثناء أكثر شريحة استحقاقا وهم الموظفين النازحين.

كما ندعو المجلس الرئاسي وهيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى ورئيس الحكومة للقيام بواجبهم الدستوري ومنع أي تعسفات على أساس مناطقي وصرف رواتب كافة موظفي الدولة عموما والموظفين النازحين على وجه الخصوص والذين لم تصرف رواتبهم رغم نزوحهم القسري منذ سنوات  وضمان معاملتهم معاملة متساوية مع كافة موظفي القطاع العام بما في ذلك العلاوات المقرر صرفها.

وفي الوقت الذي نناشد القيادة انصافنا فإننا نحمل أي جهة مسئولية أيةتعسفات سابقة أو لاحقة تنال من حقوقنا ونحتفظ بمقاضاة تلك الجهات ومسئوليها المتورطين بعرقلة صرف المرتبات والحقوق المترتبة عليها والمرتبطة بها .

والله الموفق،، 

صادر عن/
١_  ملتقى الموظفين النازحين
٢_ جمعية المعلمين المنقولين والنازحين.
٣_ لجنة التربيون النازحين .
٤_ تكتل الموظفين النازحين

العاصمة المؤقتة عدن
     ٢٠٢٢/٥/١٨م.