كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن فضيحة فساد للرئيس المخلوع عبدربه منصور هادي في الأشهر الأولى من توليه الرئاسة في العام 2012م، تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وبحسب المصادر، فإن هادي وبمساعدة وزير المالية حينها صخر الوجيه اختلس 257 مليار و 975 مليون ريال يمني ما يعادل 1.2 مليار دولار من حساب برنامج الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في العام 2012م.

وأفادت المصادر بأن اليمن عانت منذ ديسمبر ٢٠١١ و خلال العام ٢٠١٢ من أزمة خانقة في توفير المشتقات النفطية بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد حينها، وما تسبب في إيقاف إنتاج النفط والغاز اليمني.

وأشارت المصادر إلى أنه وبعد توقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر ٢٠١١ والتوافق على أن يكون هادي رئيس توافقي لمدة عامين، قامت المملكة العربية السعودية خلال الفترة ديسمبر 2011 إلى ديسمبر ٢٠١٢  بتقديم مشتقات نفطية  دعم سريع وعاجل وسخي ويعتبر اكبر دعم تحصلت علية اليمن منذ قيام الجمهورية اليمنية وبقيمة تجاوزت ٢مليار دولار.

وحصلت اليمن في العام ٢٠١٢ على 2.045.032 طن متري  دعم من السعودية مشتقات نفطية وما قيمة 1.927.914.489 دولار أمريكي موزعة على 550 ألف طن بنزين بقيمة 591 مليون و 571 ألف دولار، و79 ألف طن كيروسين بقيمة 82 مليون وخمسمائة ألف دولار، و 984 ألف طن ديزل بقيمة 928 مليون دولار، و 466 الف طن مازوت بقيمة 325 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم المشتقات النفطية في نهاية ديسمبر من  العام ٢٠١١ م بما قيمته 135 مليون دولار وتم قيدها في سجلات الحكومة في العام ٢٠١٢ .

ومن خلال مراجعة الحسابات الختامية للدولة وبرامج الدعم الحكومي للمشتقات النفطية للعام المالي ٢٠١٢ ومقارنتها بالأعوام السابقة وكذلك مطابقة مبلغ الدعم الوارد في نفقات الدولة مع المورد كدعم للمشتقات النفطية لشركة النفط اليمنية و مؤسسة الكهرباء ومراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٢ تبين أن الحكومة صرفت دعم ٦٣٨ مليار ريال لدعم المشتقات النفطية ، مقابل ٥٣٥ مليار ريال دعم المشتقات النفطية  في العام ٢٠١١ م .

ومن خلال مراجعة بند ٤٢٥ تبرعات وإعانات ح٤٢ إيرادات متنوعة لشركة النفط، لوحظ أن هناك نقص كبير في إيرادات الإعانات والتبرعات لشركة النفط من نفقات دعم المشتقات النفطية الحساب العام للحكومة في العام ٢٠١٢ ، في مقابل أن هناك تطابق لما تم توريده لشركة النفط إيرادات وإعانات وتبرعات مع ما ورد في نفقات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في العام ٢٠١١ .

وأظهرت مراجعة الحسابات الختامية للموازنة استغلال الرئيس هادي و وزير المالية السابق صخر الوجيه لبرنامج دعم المشتقات النفطية والاكتساب غير المشروع، واستغلال المنحة العينية المقدمة من المملكة العربية السعودية في العام ٢٠١٢ م للتغطية علي السرقة والفساد الواضح.