أفاد سكان محليون بمديريات بني مطر وخولان وهمدان وسنحان وبني الحارث، بالعاصمة صنعاء، أن قيادات الصف الأول بميليشيا الحوثي تعمل على شراء مساحات واسعة من الأراضي في مناطق متعددة بالمديريات السابقة، تجاوزات عشرات الهكتارات.

وأكد سكان محليون أن محمد علي الحوثي، وتاجر السلاح فارس مناع، ومحافظ صنعاء الهادي وقيادات أخرى، جميعهم من صعدة، قاموا بشراء مساحات كبيرة من الأراضي، تصل مساحة الواحدة ما بين 1000 لبنة إلى 5000 لبنة، وتساوي اللبنة 44.44 متر مربع.

وأضافوا: قامت قيادات ميليشيا الحوثي بإغراء السكان بشراء الأراضي بأسعار مرتفعة تزيد على ثمنها الحقيقي عشرات المرات، عبر وكلاء وبتسهيلات من الأمناء الشرعيين الذين قاموا بتعيينهم وفرضهم على المواطنين والذين بدورهم ينقلون الوثائق باسم القيادي الحوثي فيما بعد، في عملية غسيل أموال وفساد واضحة.

وحسب إفادات السكان، قفز سعر اللبنة الواحدة من 20 ألف ريال إلى 500 ألف ريال وإلى مليون في بعض المديريات وخاصة في مديرية بني مطر وتحديداً في مناطق مصنعة ريشان وخراب السنف وبني سعد وقيدان وحلال وخط المائة الرابط من منطقة المساجد إلى مستشفى 48بمنطقة حزيز.

وأردفوا أن إقدام قادة الميليشيا على شراء الأراضي بأسعار مرتفعة دفع الناس للبيع والتخلي عن قراهم ومناطقهم، والانتقال إلى مناطق أخرى للعيش خوفا من بطش القيادات الحوثية.
 
وبحسب آراء مهتمين تأتي خطوة الميليشيا الحوثية التابعة لإيران بشراء أراضي المواطنين الأصليين في طوق صنعاء، بهدف إحلال عائلات عناصر الميليشيا الطائفية مكان السكان الأصليين الذين خسروا أبناءهم ورجالهم في صفوف الحوثي وخسروا أراضيهم لقياداته.

الجدير بالذكر أن الميليشيا نهبت وبسطت على مساحات واسعة من أراضي الدولة منذ انقلابها في سبتمبر 2014، ولطمس جرائم نهب ممتلكات الشعب اليمني، لجأت إلى إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء.

وسبق للأئمة أن أقدموا على نهب أموال المواطنين بعد قتلهم أو تشريدهم أو اغتصاب أموالهم بطرق شتى، وكذلك أموال الأوقاف، وأموال الأراضي التي يحتلونها.

وكان زعيم الميليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي، قد دفع بلجنة تحت إشراف محمد علي الحوثي، تضم “قضاة صعدة”، لإدخال حزمة تعديلات على قوانين ما أسموه “المنظومة العدلية” بهدف شرعنة السيطرة على الأملاك العقارية.
 
وفرضت ميليشيا الحوثي بعموم مناطق سيطرتها قيوداً على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري مما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.

وبحسب تقديرات مراقبين، فإن عمليات السطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من ثمانين بالمائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.