برأ التحالف العربي، قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، من إتهمات حزب الإصلاح (فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن)، أنه خان أبناء اليمن، وسلم ما تم تحريره للحوثيين..

وفي أول تعليق على إعادة تموضع القوات المشتركة، أعلن التحالف العري، أن قرار إعادة انتشار القوات المشتركة في الساحل الغربي بناء على توجيهات قيادة التحالف، معتبرًا ان ذلك قرارًا عسكريًا لموائمة الاستراتيجية العسكرية في اليمن.

وكانت قيادات إصلاحية وحوثية ونشطاء من الجانبين، قد شنوا حملة كبيرة على العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية، عقب إعلان القوات المشتركة الخميس 11 نوفمبر 2021، إعادة تموضعها، متهمين إياه بالخيانة، بهدف ضرب القاعدة الشعبية له. 

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن إعادة انتشار تموضع القوات العسكرية للتحالف والقوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية بمنطقة العمليات جاءت ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تتوائم مع الاستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي ، إن القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت، إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وقد اتسمت عملية إعادة التموضع بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط له وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف”.

وبين أن القوات المشتركة بالساحل الغربي حققت انتصارات توجت باتفاق (ستوكهولم) بعد تعنت المليشيا الحوثية الإرهابية في الجلوس لطاولة المفاوضات، كما قدمت الكثير من التضحيات لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، وبعد أن أمضت ما يقارب (3) سنوات في مواقعها الدفاعية وتعطيل اتفاق (ستوكهولم) من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، حيث تجاوزت الانتهاكات أكثر من (30000) انتهاك لنصوص الاتفاق.

وأضاف البيان: “فقد ارتأت قيادة القوات المشتركة للتحالف أهمية إعادة الانتشار والتموضع لهذه القوات لتصبح أكثر فاعلية ومرونة عملياتية للمشاركة بالمعركة الوطنية للجيش اليمني وبما يضمن سلامتها وتحركها بمنطقة العمليات، في الوقت الذي لا تزال سيطرة المليشيا الحوثية مستمرة على الموانىء الرئيسية الثلاثة على البحر الأحمر (ميناء الحديدة، ميناء الصليف، ميناء رأس عيسى) وعدم تمكين الأمم المتحدة من الإشراف على تنفيذ الاتفاق.

 
ودعا البيان الأمم المتحدة وبعثتها بالحديدة إلى القيام بدورها لتنفيذ اتفاق (ستوكهولم)، وكذلك دعوة المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية الإرهابية بالالتزام الكامل وتنفيذ نصوص الاتفاق.