طالب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 20 أكتوبر 2021، بوقف فوري لإطلاق النار على مستوى كل اليمن، معلنًا ترحيبه بالمبادرة السعودية بخصوص ذلك.

ودعا مجلس الأمن في بيان المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، بخفض التصعيد في مأرب، معربًا عن إدانته للهجمات الحوثية تجاه السعودية.

وأعلن مجلس الأمن عن ترحيبه ودعمه المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأدان مجلس الأمن استغلال الحوثيين للأطفال في النزاع وتعرضهم لإساءات جنسية، وتهديد المليشيا الموالية لإيران للملاحة في البحر الأحمر

ودعا مجلس الأمن الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة.

يأتي ذلك بعد بيان سعودي، أعربت أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزا ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلة حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره”.

وأضاف مندوب السعودية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه المنعقد في إطار ‏البند “الحالة في الشرق الأوسط، أن المملكة “تقف على إرث عظيم من المبادئ ‏والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، المتمثلة باحترام سيادة الدول وحسن الجوار، ‏وحل القضايا والنزاعات بالحوار والطرق السلمية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة ‏والأعراف والقوانين الدولية”.

مبادرة سعودية
والاثنين 22 مارس 2021، أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن مبادرة سعودية جديدة لوقف إطلاق نار شامل في اليمن، داعيًا المليشيا الحوثية لقبولها، والإنخراط في العملية السياسية.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي عقده في الرياض، إن مبادرة إنهاء الحرب في اليمن تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدة وجهات إقليمية ودولية.

وأوضح أن المبادرة تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان، وتهدف للتوصل إلى حل تفاهمي بين كل الأطراف اليمنية.

وفي 9 أبريل 2020، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، وقفاً شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا آنذاك؛ إلا أن الحوثيين رفضوا ذلك، واعتبروه استسلام سعودي للحوثيين.