كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن الأسباب والعوامل التي أسهمت بشكل مباشر في انهيار العملة اليمنية وتدني قيمتها أمام العملات الأجنبية في المناطق والمحافظات المحررة.

وقالت المصادر لـ«الرأي برس»، إن عدم استكمال تطبيق اتفاق الرياض والالتزام به أعاق الحكومة عن تحصيل كافة الإيرادات الرسمية والقانونية للدولة من جميع الأوعية، في ظل فساد شخصيات في الشرعية وخيانتها للهدف الوطني لأغراض وطموحات شخصية لتعزيز نفوذها السياسي، على حساب إفشال الحكومة.

وأوضحت أن الصراع داخل الشرعية وفي المناطق المحررة أدى أيضًا، إلى تعطيل تحصيل الإيرادات وعدم تفعيل المؤسسات الايرادية كما أدى إلى  تحصيل بعض الأطراف للايرادات و تحقيق مكاسب و أرباح نيابة عن الدولة وبناء أنشطة اقتصادية تستغل غياب الحكومة، وهذه الأوضاع إجمالا أفرزت حالة قلق وعدم يقين لدى المواطنين بالاستقرار السياسي وبالتالي الاقتصادي فاستمر الطلب على العملة الصعبة وادخارها.

وأكدت أن رفض قيادات بعض المحافظات المحررة، قرارات وقوانين مركزية الإيرادات وعدم التزامها بتوريد أغلبها في حسابات الحكومة او التقيد بأوجه الصرف التي تحددها الحكومة أسهم في ضياع الموارد المستحقة.

حتى المؤسسات الايرادية الحكومية كالجمارك والضرائب والاتصالات والموانئ والمصافي وشركات النفط، هناك تعطيل وفساد و فشل متعمد وممنهج في  إداراتها، التي تأخرت قرارات تغيير قياداتها لدى رئيس الجمهوريه، الأمر الذي يفهم انه تغاض من الرئيس و عدم حسم  في تصحيح أوضاع هذه المؤسسات، الأمر الذي يترك تهم فساد المقربين منه تنهال عليهم دون إثبات العكس، وفقا لذت المصادر.

واعتبرت أن كل ذلك أدى مباشرة إلى استمرار العبث الحاصل في إدارة البلاد، وذلك تلبية لرغبات إفشال الحكومة و اتفاق الرياض و توجيه عملية التسوية السياسية لصالح شخصيات شرعيه بات لها علاقة واضحة بخدمة المشروع الحوثي و مؤسساته المالية التي بلغ بها الأمر أن تدافع عنها إعلاميا و على رأسها مؤسسة سويد التي صنفت ضمن قوائم عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا.

إضافة إلى كل هذه التحديات فان أصحاب القرار من قيادة الدولة و رئاسة الجمهورية  يناقشون أداء إدارة البنك المركزي، والذي يدار من محافظ عاجز صحيا ونائب محافظ اثبت فشله في ممارسة صلاحيات المحافظ ومجلس إدارة انتهت فترته القانونية وشارك في صراعات وشبهات أدت إلى تغيير ثلاثة محافظين سابقين و سمحت للدولار كسر حاجز الألف ريال دون تدخل أو تفعيل أو استخدام ايا من سلطاتهم النقدية.

وقد عكست إدارة البنك المركزي للوديعة السعودية فشل هذه الإدارة والتي جلبت كل شبهات الفساد عليها وعلى جميع من يعمل على مساعدة الحكومة من الشركاء المحليين والاقليميين.

كل  هذه العوامل أدت إلى تضاعف عجز موازنة الدولة  و تمويلها بعد  من مصادر تضخمية من خلال طبع كميات جديدة من النقود، أدى بدوره  انهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.